بلادنا24 نظمت “أوكسفام” فرع المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبدعم مالي من الشؤون العالمية الكندية، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة، بالرباط، تحت عنوان: “من أجل تشريع جنائي ضامن لعدالة النوع الاجتماعي”، والذي يدخل ضمن إطار مشروع “صوت وقيادة النساء”.
وقال أنس سعدون، المستشار المكلف بمهمة في ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “مشاركة المجلس في هذا اللقاء، المتعلق بمراجعة نظام العدالة الجنائية وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، تندرج في إطار نقاش عمومي مفتوح حول مراجعة القانون الجنائي”.
وشدد سعدون، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “المجلس يعتبر فتح هذا الورش مناسبة من أجل ملائمة هذه التشريعات، مع التوصيات التي سبق وأن قدمها المجلس في عدد من التقارير، آخرها كان رأي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي أوصى فيه بضرورة ضمان فعلية ولوج النساء الناجيات من عنف العدالة، وتضمين مشروع المسطرة الجنائية بمقتضيات تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، وذلك من قبيل التأكيد على سرية الجلسات خاصة في قضايا العنف ضد النساء، وجبر ضرر الضحايا، من خلال إحداث صندوق للتعويضات في حالة يتعذر فيها الوصول إلى هوية الفاعل، أو حينما يكون غير قادر على الأداء”.
ومن جهتها، قالت أسماء بوسلامتي، مسؤولة برامج وسياسات عدالة النوع الاجتماعي لشمال إفريقيا في “أوكسفام” ، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “هذا اللقاء يندرج في إطار إغناء النقاش ما بين فعاليات المجتمع المدني، وكذلك المسؤولين، على إنفاذ القانون، من أجل الخروج بتوصيات تهدف لتجويد القانون الجنائي، وهو حاليا في طور المناقشة والدراسة، وكذلك قانون المسطرة الجنائية”.
وأضافت المتحدثة، أن “الهدف من هذا اللقاء هو الخروج بتوصيات عملية، والتي تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الإنسانية للنساء، وتأخذ بعين الاعتبار أيضا مقاربة النوع الاجتماعي، وكذلك هذه القوانين والتشريعات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التوصيات والاتفاقيات الدولية”.
وفي هذا الصدد، أكدت فوزية ياسين، منسقة تحالف ربيع الكرامة، عن الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، أن “هذا التحالف مكون من ثلاثين جمعية وحقوقية، والتي تترافع من أجل تغيير التشريعات الجنائية، وتأسس سنة 2010، ونطالب بالتغيير الجدري والشامل للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية”.
وأبرزت ياسين، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “التحالف قام بدراسات عديدة تحليلية على المشاريع والقوانين التي تقدمت، وبناء عليه تقدم بمقترحات لوزارة العدل، ولا زالت هناك مقترحات أخرى في المذكرات، ونحن اليوم هنا من أجل تقديم مقترحاتنا، واغتنام فرصة وجود المؤسستيين لسماعها”.
