بلادنا24 أفاد حزب الحركة الشعبية، أنه على إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وعضو المجلس الوطني للحزب، “في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، وهو الملف الذي ظل الحزب ولا يزال يتابعه عن كثب على مدى عدة شهور منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على عدة مبادرات لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة”.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب في بلاغ لأمانته العامة، وقعه محمد أوزين، الأمين العام، اليوم الثلاثاء، “موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه”، مشددا كذلك، على “حرصه على تمكين السيد الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.
كما سجل الحزب، وفق المصدر عينه، “موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وما قضية السيد مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة”.
كما أثنى الحركة الشعبية في بلاغه، على “كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”، داعية “الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
وحسب البلاغ ذاته، أعرب الحزب عن “اعتزازه بالأخ مصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة”، مجددا التعبير عن تضامنه مع المعني في هذه النازلة، “مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له”.
