أنور: عدم ملائمة القوانين مع المواثيق الدولية يعيق إنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية

يتعرض الأطفال المغاربة إلى اعتداءات جنسية من قبل مواطنين أجانب، إذ سجلت اعتداءات متتالية في حقهم، سيما في المدن الشمالية، والتي كان يقف ورائها أجانب من جنسية إسبانية، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر، ويفتح الباب لطرح أكثر من سؤال بخصوص إن كان قد تحول الأطفال المغاربة إلى عرضة للاعتداءات الجنسية من قبل “البيدوفيليين” الأجانب، وهل القانون الجنائي ينصف الأطفال الضحايا؟ وما هو دور منظمة “ماتقيش ولدي” في حماية الضحايا؟.

وفي هذا السياق، تقول رئيس منظمة “ماتقيش ولدي”، نجاة أنور، إن الاعتداءات الجنسية على الأطفال هي “ظاهرة عالمية تعاني منها جميع دول العالم، وتختلف عدد الحالات حسب كل دولة، وأن “البيدوفيل” دائما يحاول اكتشاف سبل جديدة من أجل إرضاء رغباته الجنسية، وأنه ليس “البيدوفيل” الإسبان وحدهم، بل هناك العديد من المغتصبين من جنسيات أخرى، ولهم ضحايا كثر في بلدانهم”.

وبخصوص إن كان القضاء المغربي ينصف ضحايا الاعتداءات الجنسية، أضافت، نجاة أنور، في تصريحها لـ”بلادنا24“، أن مؤسسة القضاء “لها دور محوري في ردع ومحاربة هذه الظاهرة، إلا أن عدم ملائمة القوانين مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، تعتبر عائقا إلى جانب السلطة التقديرية المخولة خلال إصدار الأحكام”.

وفي سؤال حول الدور الذي تلعبه منظمة “ماتقيش ولدي”، في الدفاع وحماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، أفادت أنور، أن الأخيرة “لها دور أساسي في حماية حقوق الطفل الضحية، والدفاع عنه حتى تأخذ العدالة مجراها”، مشيرة إلى أن دورها ينقسم إلى ثلاثة محاور؛ المتابعة القانونية، المتابعة الطبية والنفسية، والتنسيق مع المؤسسات المتدخلة من أجل تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية.

وبشأن الأسباب التي تدفع بالأطفال المغاربة إلى الاستجابة لنزوات الأجانب، قالت المتحدثة، “عندما نتحدث عن طفل ضحية، فإننا نتحدث عن إنسان لم يكتمل نموه الجسدي والإدراكي، وله شخصية غير مكتملة تعتمد على الغير، ويصدق أي شيء”.

وتابعت في هذا السياق، قائلة: “سواء كان البيدوفيل أجنبي أو مغربي، يستطيع استغلال إما سذاجة الطفل أو خوفه، ويستميله إما بالإغراء أو الترهيب، ويزرع في ذهنه جميع أفكار الوعيد التي تترسخ في مخيلة الطفل، وينطوي على نفسه بعد الاعتداء”.

وأعلنت المتحدثة، أنه ليس هناك إحصائيات دقيقة بخصوص الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل الأجانب، مؤكدة على أن الحالات في ارتفاع، إذ كان آخرها محاولة اغتصاب طفل في مرحاض مطعم معروف من طرف سائح ألماني.

وكانت دراسة، أجرتها جمعية “أمان” المغربية، و”المبادرة العالمية للأولاد GBI”، بالتعاون مع “ECPAT”، استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين، قد كشفت أنه من أصل 5069  الة عنف ضد الأطفال خلال سنة 2018، شكل الأطفال الذكور نسبة 57 في المائة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المائة.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *