بلادنا24 طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بوقف جميع إجراءات “الترسانة القانونية”، ضد ناشطين “مارسوا حقوقهم الإنسانية الأساسية، لاسيما حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وسلمية”.
وأفادت المنظمة في بيان لها “نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، لا سيما المرسوم 54 الذي يمثل تهديدا لحرية التعبير والحق في الخصوصية”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر في 13 شتنبر الماضي، “مرسوم عدد 54″، المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، ووردت فيه عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات لكل من نشر أخبارا كاذبة.
وأضاف نص البيان، أن المنظمة الدولية قلقة أيضا من “القانون الأساسي (عدد 26)، المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال، وبعض مواد القانون الجنائي”.
وصدر القانون “عدد 26” في تونس سنة 2015، ويتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وجرى تحديثه بمقتضى القانون الأساسي “عدد 9” لعام 2019.
هذا وشددت المنظمة على ضرورة أن “تتوقف السلطات التونسية عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علانية”.
