بلادنا24 تداولت عدد من الصحف الدولية، خبر استعداد النيابة الألمانية لطلب رفع الحصانة عن وزير المالية، وذلك بعد الاشتباه في استخدامه منصبه الرسمي لتحقيق مكاسب شخصية.
ونشرت صحيفة “Tagesspiegel” الألمانية، أن النيابة العامة في برلين، تنظر في إمكانية تقديم طلب لسحب الحصانة البرلمانية عن وزير في الائتلاف الحاكم حاليا في ألمانيا.
وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بوزير المالية الألماني ورئيس الحزب الديمقراطي الحر (يدخل في الائتلاف الحاكم في ألمانيا) كريستيان ليندنر.
ووفقا للصحيفة، ترغب إدارة مكافحة الفساد في النيابة العامة، بدء تحقيق ضد ليندنر، للاشتباه في استخدامه منصبه الرسمي لتحقيق مكاسب شخصية.
وعن ذات المصادر، فإن الحديث يدور عن الصلات المحتملة للوزير المذكور، مع البنك الخاص “BBBank”، في مدينة كارلسروه.
وذكرت المصادر ذاتها، أنه في ماي 2022 ، أرسل الوزير مقطع فيديو مع كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس البنك، لكنه لم يذكر أنه حصل على قرض من نفس البنك قبل عام، لشراء منزل خاص في برلين.
