ياسر مكوار بغية مقاربة موضوع المقاولة والتحولات القانونية والاقتصادية التي تشهدها، عقدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، اليوم الأربعاء، ندوة وطنية حملت عنوان “المقاولة المغربية بين التحولات الاقتصادية والتغيرات القانونية”.
وجاء في أرضية الندوة، أن “اللقاء يشكل فرصة لتحليل العلاقات المتعددة والمعقدة بين القانون والاقتصاد وإدارة الأعمال، والتركيز على أهمية الإصلاحات التشريعية والمؤسسية ومدى ملاءمتها وتكاملها في السياق المغربي والدولي”.
وفي هذا الصدد، صرح هشام الناصري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية ومنسق الندوة، لـ“بلادنا24”، أن “الندوة تحاول رصد مختلف التحولات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالمقاولة، وفهم واستيعاب مكانة التغيرات، في ظل الرقمنة والعولمة، مع تطوير التشريع وكيفية تنزيله على أرض الواقع”.
وأضاف نفس المتحدث، أن ”اقتصاد السوق اليوم أصبح يفرض نفسه، ويفرض محاولة مأسسة الفعل الاقتصادي وتمكين الفاعل الاعتباري من لعب دور كبير داخل المنظومة الاقتصادية”.
من جهته، صرح فؤاد أنور أستاذ التعليم العالي بكلية المحمدية، لـ”بلادنا24″، أن “المقاولة المغربية قاطرة مهمة لتنمية الاقتصاد الوطني، في إطار ما نعيشه من عولمة ومتغيرات اقتصادية وسياسية، ومن هنا يبرز أحد أهم محاور هذه الندوة العلمية، وهو المحور المتعلق بالنظام الجمركي، إذ يهدف هذا الأخير، إلى خلق أنظمة جمركية تلاءم طبيعة المقاولة، فإدارة الجمارك تساعد المقاولة من أجل مواجهة المنافسة الشرسة على المستوى العالمي”.
جدير بالذكر، أن الندوة قسمت إلى أربع جلسات تناولت كل واحدة منها مختلف التحولات الرقمية والبيئية والاجتماعية التي تعرفها المقاولة، بالإضافة إلى جلسة خصصت للصعوبات التي تعرفها المقاولة، وسبل إنقاذها.
