كمال لمريني شكل الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء ضربة موجعة للسلطات الجزائرية، وهو ما جعلها تخرج عن صمتها، وتعبر عن طريق وزارة الخارجية عن حجم “الآلام” التي بات يعيش على وقعها قصر المرادية، وتدعي أن اعتراف ما وصفته بـ”الكيان الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها المغرب”
ولم تجد وزارة الخارجية الجزائرية، أي طريقة للتعبير عن حجم الصدمات التي بات يتلقاها نظام الجارة، عقب الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب، والتي كانت سببا في الإطاحة بوزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان العمامرة، غير القول، بأن “هذا الاعتراف يعد “خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية”.
الجزائر طرف في النزاع
ويرى المعارض الجزائري، وليد كبير، أن “بيان الخارجية الجزائرية حول إعلان المغرب عن قرار اعتراف إسرائيل بسيادته على صحرائه الغربية، يؤكد على أن الجزائر طرف فعلي في القضية، وأن الأمر يعنيها بشكل مباشر، وأنها هي الطرف الرئيسي، وأن هذا النظام هو من افتعل هذا الصراع منذ أكثر من 50 سنة”.
وقال وليد كبير في تصريحه ل”بلادنا24“، “يجب عليهم أن يردوا أيضا على كلام المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الذي تحدث عن ثبات الموقف الأمريكي، منذ الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء في 10 دجنبر 2022، إذا كانت لهم الجرأة والشجاعة”.
وأضاف المعارض الجزائري، “هم لا يمتلكون الجرأة والشجاعة في إصدار بيان ينتقد السياسة الخارجية الأمريكية”، مشيرا إلى أن هذا البيان “يؤكد على أن النظام يعترف بعظمة لسانه أنه ضد الشرعية الدولية، وكان له موقف واضح من قرارات مجلس الأمن، سيما القرارين الأخيرين”.
وأوضح وليد كبير، أن “البيان الصادر، يكشف بشكل دقيق حجم الألم الذي يتجرعه النظام الجزائري، جراء الهزائم المتتالية، خصوصا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بعد إعادة حركة السير بمعبر الكركرات”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “تخبط النظام الجزائري، ينم عن افتقاده لفكر استراتيجي وسياسي ولرؤية متبصرة حول إيجاد حل لهذا النزاع، وهو الذي يمتهن سياسة الهروب إلى الأمام، نظرا لأنه لا يمتلك الإقناع والحجة أمام المنتظم الدولي، بما يروج له بخصوص هذا النزاع المفتعل منذ سنة 1975”.
بيان البؤس
ومن جانبه، قال المحلل السياسي، نوفل البعمري، إن “البلاغ الصادر عن النظام الجزائري بالصيغة التي ورد بها، هو بلاغ يعبر عن بؤس هذا النظام ومحاولة أن يظهر بمظهر المدافع عن القضية الفلسطينية، في حين أن تاريخ علاقته بفلسطين كانت دائما عبارة عن الإعلان عن مواقف بشعارات جوفاء، دون ترجمتها لأي دعم سياسي أو عيني أو مالي للقضية الفلسطينية ولشعبها”.
وأضاف الباحث في ملف الصحراء المغربية في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن هذا “البيان يعد تدخلا في شؤون دولتين، اختارتا عن طواعية ومن خلال الحوار السياسي الثنائي الذي جرى بينهما، وأدى إلى إعلان دولة إسرائيل عن موقفها السيادي من قضية النزاع المفتعل حول الأقاليم الصحراوية الجنوبية”.
وأشار البعمري، إلى أن “هذا النقاش لا يعني النظام الجزائري، اللهم إذا كان هذا النظام يعتبر نفسه هو الوصي على الملف وصاحب المصلحة فيه ويعتبر أي تقدم إيجابي لصالح المغرب فيه إضرارا بمصالحه التي خلقها من خلال عرقلته التوصل لحل سياسي عادل، مستدام على أرضية مبادرة الحكم الذاتي”.
مغازلة إسرائيل
المحلل السياسي لفت إلى أن بيان الخارجية الجزائرية، “لم يتوجه بأي نقد مباشر لإسرائيل، بل تحدث عن إسرائيل في جملة عرضية جاءت في مقدمة البيان، وبتركيزه على المغرب، يتأكد منه أمرين”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الأمر الأول يتعلق بكون الجزائر لا مشكلة مباشرة لها مع إسرائيل، بل يؤكد التناول الناعم لإسرائيل في نص البيان على استعداد هذا النظام لإقامة علاقة مباشرة مع إسرائيل”.
وأكد على أن النظام الجزائري، “يعتبر أن كل مشكلته هي المغرب، وأن سبب وجوده واستمراريته لا يمكن إلا أن تكون في ارتباط مباشر بإثارة كل نعرات العداء اتجاه المغرب”.
وخلص إلى أن البيان، “يدخل ضمن سلسلة المواقف التي ظل يعبر عنها العسكر الجزائري وهي مواقف لا أثر لها على المسلسل السياسي الذي تبنى مبادرة الحكم الذاتي، كما ان هذه المواقف لم تثني الدول على وقف اعترافاتها بمغربية الصحراء”.
