نادية بالمعطي رد عدد من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على الاتهامات الموجهة لهم من قبل أحد ممثلي نقابة لموظفي غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، والذي كان “قد نشر اتهامات متعددة لمنتخبي الغرفة وللإداريين بها، عبر وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية”، حسب تعبيرهم.
وقال الأعضاء في بلاغ لهم، توصلت بلادنا24 بنسخة منه، أن ” أحد الأشخاص الذي يدعي تمثيلية نقابية مزعومة لموظفي غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، قام بالتطاول على غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة هيئة منتخبة وجهازاً إداريا”، موردة “وقد بلغ به الأمر إلى المس باستقلالية أعضاء الغرفة متهما إياهم بتلقي تعليمات وأوامر، كما بلغت درجة تطاوله إلى التهجم على الرئيس السابق للغرفة ومديرها الذي طالبه بتقديم الاستقالة”.
وأضاف البلاغ “كما قام المعني بنفث اتهامات متعددة لمنتخبي الغرفة وللإداريين بها، مستغلا وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الالكترونية لنشر الأباطيل والأكاذيب والغوغائية”.
وفي هذا الصدد، أعلن أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، للرأي العام، أن “الاتهامات التي دأب الشخص المذكور على إطلاقها لا أساس لها في الواقع، وأن ما يسميه بحالة الاحتقان غير موجودة إطلاقاً بمؤسستنا” معبرين عن “أسفهم الشديد لانجرار بعض موظفات الغرفة بملحقة تطوان إلى ما يسعى إليه الشخص المذكور من أهداف لا تمت بصلة إلى نبل العمل النقابي”.
وأكدت الغرفة على أن “موظفي الغرفة وموظفاتها، حقوقهم مصونة ولا يتعرضون لأي تعسف أو تضييق، فيما يبقى من واجباتهم الحرص على أداء مهامهم في تنفيذ برامج الغرفة الهادفة إلى خدمة قضايا الصانعات والصناع التقليديين بالجهة”.
كما أوضح المصدر ذاته، أن “القرارات بالغرفة يتم اتخاذها من طرف الجهاز المنتخب وعلى رأسه الجمعية العامة للغرفة، وأن قرار إعادة انتشار الموظفين، هو قرار صادر عن الجمعية العامة للغرفة، وذلك للحاجة الملحة، على اعتبار أن ملحقتي الغرفة بالحسيمة والقصر الكبير لا تتوفران على أي موظف للغرفة بهما فيما لا يتواجد بملحقتي شفشاون والعرائش سوى موظف واحد بكل منهما”، مؤكدين على أن “الأجهزة المنتخبة للغرفة بتنسيق مع الجهاز الإداري، وحدها من لها الصلاحية في بلورة كيفية تنفيذه ولا دخل لشخص أو أشخاص خارج جسم الغرفة في ذلك”.
وعليه دعا أعضاء الغرفة “الأجهزة المختصة بالغرفة إلى معالجة حالة الانحراف الموجودة بمكتب الغرفة بأصيلة وبحالة أخرى بملحقة وزان، بما يراعي القوانين والقواعد الجاري بها العمل”.
وفي ختام البلاغ أكدت الغرفة على أنه “لا أحد يستثنيهم عن مواصلة القيام بواجباتهم اتجاه الصانعات والصناع وتوفير الخدمات الإدارية لهم في كافة ملحقات الغرفة بالجهة”.
ويشار أن هذا البلاغ، تم توقيعه من قبل 54 عضوا بغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، من أصل 56، من بينهم عمدة طنجة منير ليموري، ورئيس مجلس عمالة طنجة أصيلا امحمد احميدي، العضوان بهذه الغرفة، كما وقعه جميع نواب رئيس الغرفة، والكاتب ونائبه.
