نادية بالمعطي استنكر النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، “مضمون التسريبات التي تربط تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بالمباراة، ورفضها بشكل قاطع”، كما دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “الاستجابة العاجلة للملف المطلبي العادل والمشروع لهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وإلا سيضطر إلى استئناف النضال بمحطات احتجاجية تصعيدية وغير مسبوقة”.
جاء ذلك في بيان استنكاري للمكتب الوطني للنقابة، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، حيث أعلن عن “رفضه القاطع لمضمون التسريبات المذكورة”، وعن “تشبته بإيجاد حل لملف هيئة التوجيه والتخطيط التربوي يراعي مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة مع أطر أخرى لها نفس المسار المهني، والحفاظ على هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، ضمن النظام الأساسي المقبل، نظرا للخصوصيات المهنية المميزة لهذه الأطر”.
وأكد المكتب الوطني، على “دعمه اللامشروط لمتدربات ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة (التخرج بالدرجة الممتازة وبإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط والحفاظ على الأقدمية في الدرجة بعد التخرج من المركز…)”.
كما طالب المكتب الوطني لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، بـ “توحيد الإطار، مستشارين ومفتشين، في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط إسوة بمخرجات مراكز تكوين مماثلة وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة، وهي: تغيير الإطار بالأقدمية من مستشار إلى مفتش دفعة واحدة (أو) 3 دفعات على الأكثر تضم جميع الأفواج من2004 إلى 2024، وترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي، مع مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 من أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي”.
وتابع بيان المكتب، أنه “كما ينبغي مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر لها نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد، وإحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، مع تمكين جميع أطر التوجيه والتخطيط من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، وكذا تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني”.
وأشار المصدر، إلى “ضرورة استحداث حركة جهوية سنوية لأطر التوجيه والتخطيط لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، والاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي مع جبر الضرر للأفواج السابقة، مع مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها: تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي”.
بالإضافة إلى “الإسراع بتعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها، والعودة للعمل بمفهوم القطاع المدرسي كما كان معمولا به قبل صدور المذكرة 022.17، ومعادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي، وكذا إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيئة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات”.
