بلادنا24 استغلت بعض وسائل النقل الطرقي ظرفية المناسبات والأعياد بغية رفع الأجرة بصورة عشوائية على المسافرين المضطرين إلى التنقل لقضاء عطلة العيد مع ذويهم، وهو ما صادفه العديد من المسافرين إلى عدة مدن ومناطق مختلفة، معبرين عن استيائهم.
وبهذا الصدد، صرح عبد العزيز الداودي المنسق الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي لـ”بلادنا24″ بأنه “هذه الزيادات غير قانونية، وغير شرعية وتستوجب المساءلة، ومن المفروض ممن تعرض لها أن يقدم شكاية في الموضوع لدى المصالح المعنية، وهي مصلحة الشؤون الاقتصادية والتي بدورها تقوم بإحالتها إلى لجنة مراقبة الأسعار ثم يحرر المحضر ويرسله إلى النيابة العامة”.
وواصل حديثه “بمعنى آخر من يفصل في تلك الزيادات العشوائية هو القضاء، والأخير عندما يتوفر على ما يثبتها يكون أكثر صرامة خاصة بالتزامن مع المناسبات والأعياد”.
وأردف الداودي بقوله “التعريفة تحدد بناء على مرسوم من قبل العامل أو الوالي، ويعد أي خرق جنحة يعاقب عليها القانون هذا بالنسبة لسيارات الأجرة”.
أما بالنسبة لحافلات نقل المسافرين عبر الطرق يضيف المنسق الوطني للاتحاق النقابي للنقل” فالتعريفة أيضا تخضع لتأشير المصالح المعنية والتي تهم مصالح وزارة النقل واللوجستيك، لأن قرار تفعيل نظام مقايسة الأسعار مع ارتفاع أسعار المحروقات لم يطبق بعد، وبالتالي تبقى التعريفة المرجعية هي تلك المحددة من طرف وزارة النقل واللوجستيك”.
وعاتب الداودي قلة الشكايات بقوله “للأسف لا يتم إرسال شكايات لوضع حد لهذه التجاوزات، وحتى مبرر الزيادة غير وارد، متسائلا “كيف يعقل أن يتلقون الدعم ويفرضون زيادة على المسافرين؟”.
وعن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس التي أعلن فيها عن تقديم دعم آخر لمهنيي النقل علق المتحدث ذاته” لن يحدي نفعا أي دعم يخصص لمهنني النقل، فهي لن تحل المشكل لأننا نشهد زيادات صاروخية، فالحل كما قلناه مرارا وتكرارا في تسقيف أسعار المحروقات و ويبنى على سعر مرجعي يراعي بالضرورة الناتج الداخلي الخام، ومعدل الدخل الفردي لعموم المغاربة”.
كما أن الدعم الأول لم يقدم لمستحقيه بحسب الداودي، قائلا” هناك حافلات كانت مركونة واستفاد أربابها من الدعم بقيمة 6200 درهم، وها هم الآن خلال اليومين السابقين متوقفين عن العمل، رغم أنه من المفرةض أنهم يقدمون خدمة عمومية، وكثير من الناس ينتظرونها كي يعودوا إلى عملهم”.
