بلادنا24 استنكر محمد محاسن، أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، ما وصفه بـ”الشطط في استخدام السلطة”، بخصوص مرشحة لرئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، متهما إياها بـ”تلقي الدعم من جهة وزارية”، و”الجهل بالقوانين والأعراف الجامعية”، بالإضافة إلى “العجز عن تدبير مؤسسة لا يتجاوز طاقم هيئة التدريس بها 40 أستاذا”.
وكشف محاسن من خلال تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المترشحة “متابعة قضائيا في خروقات إدارية، وتعددت التنديدات بسلوكاتها غير المسؤولة وخروقاتها السافرة وشططها في استعمال السلطة، وتحديها للمساطر والقوانين والهياكل وتجبُّرها، بفعل السند الذي تتوفر عليه على مستوى حزب سياسي انضمت إليه، لجعله مطية للوصول لأهدافها التسلقية، ودعمها من شخص آخر ذو منصب، يحميها ويتجاوز بل ويجاريها في زلاتها”.
واسترسل الأستاذ الجامعي، وفق ذات المصدر، بأن “الشكايات تنوعت ضد السيدة، منها المرسلة إلى وزير التعليم العالي، بل ومنها ما هو على مكتب رئيس الحكومة نفسه… ويتعلق الأمر بسيدة أنانية متسلطة مصلحية لا غيرة لها على المصلحة العامة، وكل اهتمامها منصب على مصلحتها الخاصة، تسخر كل طاقاتها من أجل إشباع نهمها التسلطي، من لا تجربة لها ولا تمرس؛ بل إن تجربتها الوحيدة هي ولاية يتيمة كمديرة للمؤسسة الحالية أبانت فيها عن عدم كفاءتها التدبيرية على كافة المستويات”.
وأوضح المتحدث نفسه، أن انتقاداته لا تتعلق بجنسها كامرأة، قائلا: “لسنا ضد إسناد المسؤولية إلى العنصر النسوي، بل إننا أول وأكثر من يرحب بذلك ويشجعه ما دامت الكفاءة هي المعيار. ولكننا ضد التستر وراء تشجيع المرأة من أجل فسح المجال للزبونية والمحسوبية والتسلق”.
وأردف قائلا: “إن ما يحدث اليوم هو خطأ فادح في حق الجامعة المغربية وإعدام لها؛ وإن وقع سيكون ذنبا لا يغتفر وجب محاسبة المتسبب فيه والمسؤول عنه”، معتبرا إياه “زلة جليلة تحدث تحت غطاء تشجيع الكفاءات النسوية”، ومضيفا أن “الملك قد حث على “الكفاءة” قبل ربطها بالمرأة ليقطع الطريق أمام “التسلُّق”… وكل توجه مشوه لمعنى التوصية الملكية نعتبره تدليسا غير مقبول وتحايلا وتحريفا ينبغي التصدي له بكل قوة”، على حد تعبيره.
