بلادنا24 بمجرد إعلانهم العودة إلى الاحتجاج، تكون المهلة التي منحها موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات العليا للوزارة الوصية لتنفيذ التزامها بخصوص هذا الملف قد انتهت.
وفي هذا السياق، أوضحت “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا”، في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنها “تضع الحكومة ووزارة التربية الوطنية أمام مسؤوليتهما التاريخية بسبب عدم تنفيذ مضامين اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022، اللذين ينصان على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار لهيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022”.
ونددت التنسيقية بـ”التأخر غير المبرر في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا”، وأكدت على أن “الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022″، داعية المنتسبين إلى هذه الفئة إلى الانخراط في الأشكال التي أعلنت عنها، ومن بينها خوض إضراب وطني يومي 09 و10 من الشهر المقبل، و”أشكال نضالية نوعية” بالرباط خلال اليوم الأول من الإضراب.
وعن هذا الموضوع، قال عبد الوهاب السحيمي، العضو البارز بالتنسيقية سالفة الذكر، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “كان من المفروض وفق اتفاق 18 يناير 2022 أن تتم تسوية هذا الملف قبل انقضاء سنة 2022، ولكن للأسف وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بالاتفاق”، وفق تعبيره.
وأوضح السحيمي أن التنسيقية لم تخض أي شكل احتجاجي لأزيد من سنة، وكانت خلال هذه المدة تنتظر من الوزارة تنفيذ مقتضيات الاتفاق، “لكن بعد انصرام آجال تفعيل بنود الاتفاق، تأكد لنا أن هدف الوزارة من ذلك كان هو أن تناور وتكسب بعض الوقت، وهي بذلك فرضت علينا العودة إلى الاحتجاج مجددا”.
ولفت الفاعل التربوي والنقابي إلى أنه بعد المحطات الاحتجاجية المعلن عنها في البلاغ، “ستعلن التنسيقية عن خطوات تصعيدية إذا ما أصرت الوزارة على عدم الالتزام بتنفيذ مضامين الاتفاق السابق”، بحسب قوله.
