أيوب الهداجي أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنه “لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسعير أسعار الكازوال الممتاز والبنزين، ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الاخيرة، حيث يعتبر أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب أول المتضررين بهذه الزيادات، دون أي تغيير يذكر في هامش الأرباح”.
وأضافت الجامعة في تصريح صحفي لرئيسها جمال زريكم، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، اليوم الخميس، أنها “راسلت غير ما مرة مجلس المنافسة، مطالبة منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية، في هذا المجال، متأسفا على تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدرو كاربير للحد من الفوضى الذي يعرفها القطاع”.
وأكدت الهيئة، أن “الجامعة سبق أن راسلت ونبهت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لخطورة الامر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات بالمغرب، حيث لم تتفاعل الوزارة الوصية مع هذه التنبيهات، وعملت على إقبار لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص المنظمة للقطاع”.
ودعت الوزارة الوصية، إلى “اتخاذ مبادرة تنهي الجدل بقطاع المحروقات، وعقد لقاء يحضره جل الفاعلين والأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات، من شركات استيراد وموزعين وشركات النقل، لتدارس الاختلالات التي يعرفها قطاع المحروقات، وتسريع إخراج نصوص تنظيمية بناء على حوال جاد ومسؤول مع كل المتدخلين”.
وطالب المصدر ذاته، بـ”إيجاد حلول عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أنه منذ تحرير الأسعار سنة 2015، لم تواكب الحكومة أي مستجد لهذا القرار”، مردفا أن “الجامعة تقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل 50 في المائة من بنية الأسعار، ضمانا للقدرة الشرائية للمواطنين”.
