بلادنا24 سلط المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، الضوء، خلال ندوة تحت عنوان: “قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب بين الترسانة القانونية وواقع الحال”، على المعاناة التي يعيشها المهنيون والأجراء، مع قوانين لا تجد مجالا للتطبيق، للفوارق الشاسعة بينها وبين الواقع.
ودعا المكتب الوطني في بلاغ له، الحكومة والوزارات الوصية على القطاع، لـ”إخراج الدراسة الميدانية للوجود، والتي تشخص واقع الحال”، كما استغربت الجمعية من “قرار وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي الذي اتخذته، بتراجعها عن إنجاز هاته الدراسة، ليبقى القطاع ورفوف الوزارة دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هاته القوانين على المقاهي والمطاعم، رغم اتفاق الوزارة مع الجمعية”.
وتابع المصدر نفسه، “تنديده بالمراجعات الخيالية للقرارات الجبائية، من طرف عدد من الجماعات في كل من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام”، وشجبه لـ”رفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزارتين، المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة، وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة داخل الجماعة أو الإقليم”.
وأكد البلاغ، أنه على “الحكومة مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع، واستمرارية المقاولات”، وندد بـ”المراجعات الخيالية التي يتوصل بها المهنيون من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، والتي لن تخدم لا مصلحة الأجير ولا مصلحة المستثمرين”، داعيا لإخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من المزاجية في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع”.
وندد المكتب الوطني للجمعية الوطنية، في بلاغه، بـ”كل أشكال المضايقات التي تتعرض لها بلادنا، والتي هدفها ترسيخ التبعية واستغلال خيرات الوطن، وفرملة عجلة النمو الذي تعرفه بلادنا”.
