بلادنا24 أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، عصابة إجرامية بتهمة “اتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من للتراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل مادي مع مباشرة مهام قيادية، وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند خاضعة لمبرر الأصل، ووضع صفائح تسجيل مزورة على المركبة واستخدامها”.
وحكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، برد الدفوع الشكلية المثارة في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهمين ”م.ع” و”ب.ع” من أجل جنحة تسهيل خروج اشخاص من التراب الوطني بصفة سرية، بعد إعادة التكييف وعقاب كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
كما قضت غرفة الجنايات المستأنفة، بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم وعقاب ”م.س”و”س.ط” و”م.ه” بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، وعقاب ”ج.ن” و”م.ط” و”ع.ح” و”م.ب” و”س.ب” بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، وعقاب ”م.ش” و”م.ب” و”ع.ا” و”م.خ” و”ن.س” و”ا.ن” و”ع.ن” بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلافدرهم لكل واحد منهم.
وقررت المحكمة ذاتها، عقاب ”ف.م” و”م.م” و”ع.ه” بسنتين اثنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا دون إجبار للمتهم ”م.ع” والإجبار في الأدنى في حق الباقي.
كما قضت، بإرجاع مراكب الصيد المحجوزة وسيارتين من نوع ”داسيا”، وسيارة نوع ”مرسيديس”، وأخرى من نوع ”بوجو بارتنير” لفائدة مالكيها الشرعيين وبمصادرة الزوارق المطاطية المحجوزة فضلا عن سيارة من نوع ”رونو21″ والهواتف النقالة ومعدات صناعة الزوارق ووصولات تحويل الأموال والمبلغ قدره 1000 درهم لفائدة إدارة أملاك الدولة، وفي مطالب إدارة الجمارك بأداء المتهم ”م.س” لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 119358 درهم وبمصادرة السيارة نوع ”فولسفاكن بصات” لفائدة نفس الإدارة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وإشعار المتهمون بأجل الطعن بالاستئناف.
