أرجأت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الثلاثاء، النظر في قضية نحو 29 مهاجرا في وضعية غير نظامية، ممن شاركوا في عملية الاقتحام الجماعي على السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة. إلى غاية يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري.
وفي هذا الصدد، قال خالد أمعيز عضو هيئة دفاع المهاجرين الأفارقة. إن المهاجرين ينقسمون إلى 4 ملفات. 2 ملفات معروضة أمام محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات، وعددهم الأجمالي 29 مهاجرا.
وأضاف أن المجموعة الثانية مقسمة إلى ملفين وعددهم 36 مهاجرا متابعين بجنح معروضين أمام القضاء بالناظور. مشيرا إلى أن موضوع الهجرة ومحاولة الهجرة هو إفراز طبيعي للحروب وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن المهاجرين الذين يتابعون من أجل الاتجار في البشر. لديهم مادة خصبة. أي طلب واسع حول الهجرة، لافتا إلى أنه لا يمكن تحميل المسؤولية فقط للمنظمين، بل المسؤولية تتحملها الحكومات التي ينحدر منها المهاجرين.
ويتابع المهاجرون المنحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، البالغ عددهم 36 شخصا، من أجل “الانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني. والعصيان. وتعنيف موظفين عموميين، وإضرام النار في الغابة. واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح”. كل وفق المنسوب إليه.
وكان هؤلاء قد تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن أثناء مشاركتهم في عملية الهجوم الجماعي على السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، يوم الجمعة 24 يونيو الماضي. وهو ما أدى إلى وفاة 23 مهاجرا. وخلف 140 إصابة في صفوف القوات العمومية المغربية.