بلادنا24 وجه المستشار البرلماني بجهة كلميم واد نون، محمد أبودرار، الإثنين الماضي، مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل “تطبيق القانون التنظيمي وتفعيل الإجراءات القانونية لمسطرة العزل في حق امباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون”.
وقال أبودرار، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة الفايسبوك، إن “هذه المراسلة مصحوبة بالإثباتات لوزير الداخلية عبر محام، بعد وقوفه وتأكده من وجود رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون في حالة تنازع المصالح حسب المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات”.
وأضاف المستشار البرلماني، أن “هذه الإثباتات تتضمن تحويلا ماليا من مجلس الجهة لجمعية تترأسها رئيسة المجلس ووثيقة رسمية تثبت رئاستها للجمعية”.
وأوضح أبودرار، أنه طالب وزير الداخلية في مراسلته بتطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات، وتفعيل الإجراءات القانونية لمسطرة العزل، مؤكدا ثقته فيه لتنفيذ القانون في النازلة، خاصة وأن الكثير من الحالات المشابهة شهدت صرامة واضحة للوزارة عبر الولاة والعمال في تطبيق قانون تنازع المصالح والتي على إثرها تم عزل عدد مهم من المنتخبين. وذلك بحسب ما ذكره المستشار ذاته.
