بلادنا24 أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير والمحروقات يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022، بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي وبزواج مفضوح بين السلطة والمال”.
جاء هذا، في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، ردا على تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
وشدد المكتب، أنه “يجدد القول وبالوضوح اللازم، بأن ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب، ومنها أساسا التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.
واعتبر المصدر ذاته، أن الوزيرة بنعلي، أبانت عن “جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والإطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالآثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين والخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة سامير”.
وطالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بـ”إعمال الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور، وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب، والعمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي، البترول 54 في المائة، الفحم 35 في المائة، الغاز الطبيعي 1 في المائة، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10 في المائة، مع السعي لتحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.
