معاد بودينة أشرف صبيحة يومه الجمعة، كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، وبحضور كل من والي جهة فاس مكناس، وعامل عمالة زواغة مولاي يعقوب، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ورئيس مؤسسة “أمل” لمساعدة مرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية، على تدشين وحدة لتصفية الدم لفائدة نزيلات ونزلاء الجهة، كما تم إعطاء الانطلاقة لحملة طبية لفائدة النزيلات والنزلاء بشراكة مع الجمعية المغربية للتخطيط الأسري.
هذا، وتعتبر وحدة تصفية الدم بالسجن المحلي “رأس الماء” بفاس، هي الخامسة من نوعها، بعد تدشين وحدات مشابهة بكل من السجون المحلية لبني ملال والناظور وآيت ملول 2 والأوداية، وذلك في إطار الاتفاقية متعددة الأطراف التي تم توقيعها في 20 مارس 2019، بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من جهة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ومؤسسة “أمل” لمساعدة مرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية من جهة أخرى. وقد مكنت هذه الوحدات من إنجاز 1278 حصة لتصفية الكلي لفائدة 19 نزيلة ونزيلا، وذلك وفقا للمعايير الطبية المطلوبة في هذه العمليات.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الوحدات الخمس تأتي لتنضاف إلى وحدة تصفية الكلي بالمركز الطبي متعدد التخصصات بالسجن المحلي عين السبع، والتي دشنها الملك محمد السادس سنة 2011، إضافة إلى وحدتين في طور الإنجاز، ليبلغ عدد وحدات تصفية الدم بالمؤسسات السجنية ثماني وحدات، وذلك في أفق تعميمها على كافة الجهات.
وقد تم بالمناسبة تقديم مجموعة من العروض والشروحات حول الرعاية الطبية التي تحرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على توفيرها لنزلاء المؤسسات السجنية، وذلك تماشيا مع الحقوق الأساسية التي تنص عليها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
