بلادنا24 تستعد وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، للكشف عن سياساتها الدوائية الجديدة، والتي تعتزم من خلالها ضمان توفير الأدوية بالسوق، وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا الصدد، نظمت لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم أمس الأربعاء، بمجلس النواب، اجتماعا خصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 10.22، يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، عرف حضور حميد نوغو رئيس اللجنة، وكذا خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وطرح آيت طالب أهم الاختلالات التي تؤثر على السوق الداخلية للدواء في المغرب، والتي تأتي في مقدمتها العلاقة التي تربط المصنع بالموزع، قبل مرورها بمرحلتي السوق العمومية، والثاني السوق الحرة.
وقال الوزير خلال هذا الاجتماع، أن “السياسة الدوائية الجديدة، ستشجع الصناعة الداخلية والمنتوج الوطني أولا، ثم ستساهم في محاربة العلاجات التقليدية المعروفة داخل الأسواق، والتي تشهد إقبالا من لدن بعض الفئة الفقيرة في المغرب”.
وأضاف الوزير، أن “السياسية الجديدة لدواء للفترة الممتدة من 2023-2027، سيتم الكشف عنها قريبا، وذلك يعود إلى حرص الحكومة على اعتماد ترسانة قانونية ومؤسساتية تفرض نجاعة وفعالية قوية، تهدف إلى ضبط مختلف التحولات التي تفرضها التحديات المستقبلية المرتبطة بإمدادات الأدوية”.
وأبرز آيت طالب، أن “صنع الدواء يكون بناء على عدد المرضى المتواجدين في المصحات، وأيضا من خلال طبيعة البرامج الصحية المتعلقة أساسا بالأمراض المزمنة، مضيفا أن من بين مسببات انقطاع الدواء في السوق الوطني، يعود بالأساس لخلافات تجارية بين الموزعين والصيادلة، وهو ما يفرض ضرورة محاربة جشع اللوبيات وتغليب صحة المريض على ذلك”.
وأكد الوزير، على أنه “عبر القانون يمكن تحقيق سيادة دوائية وصحية، عبر تعزيز السوق بالصناعة الدوائية المحلية، مسجلا في حديثه على أن 56 شركة مصنعة للأدوية بالمغرب، تبيع الدواء مباشرة، أو تمنحه لـ66 موزعا على 14500 صيدلية بالمغرب”.
وأكدت مختلف التدخلات على أهمية مشروع القانون رقم 10.22، المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي لقطاع الأدوية من جهة، ومن جهة ثانية، من شأن إحداث الوكالة، القطع مع مجموعة من الممارسات التي كانت تعرفها مديرية الأدوية على الصعيد المالي والتدبير الإداري.
