بلادنا24 طالب نواب برلمانيون، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وزير الصحة خالد آيت الطالب، بضرورة معالجة الصعوبات التي تواجه المستفيدين من خدمة “الراميد” في الانتقال إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية.
ونبهت نائبة برلمانية عن الفريق الحركي، وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى “الإشكالات الكبيرة التي يواجهها الأشخاص الذين انتقلوا من الاستفادة من الراميد إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية”.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه “حينما يطلبون التطبيب، عليهم أن يدفعوا أولا ثم ينتظروا التعويض، فكيف يمكن لأشخاص دخلهم السنوي لا يتجاوز 5000 درهم، أن يدفعوا تكاليف التطبيب وانتظار التعويض “.
وفي نفس السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن “مصير مرضى السرطان والأرامل الذين انتهت مدة صلاحية بطاقة الراميد لديهم، ولم يستطيعوا تجديدها، ويعانون من ارتفاع تكاليف العلاج، وهم أصلا في وضعية هشاشة وفقر، في انتظار النظر في طلباتهم، هل سنضعهم عرضة للموت”.
من جانبه، علق وزير الصحة خالد آيت الطالب خلال نفس الجلسة على هذه الأسئلة قائلا، على أنه “منذ فاتح دجنبر من العام الماضي تم الانتقال التلقائي للأشخاص المستفيدين من الراميد لخدمة التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، ولا شيء تغير، أشخاص كانوا يستفيدون من خدمة الراميد ويجب أن يستفيدوا من نفس الخدمات في التغطية الصحية، والدولة هي الضامن للاستمرارية”.
وقال آيت الطالب، أن “البيانات التي انتقلت من وكالة الضمان الاجتماعي ربما كان هناك فيها بعض النقص، بحيث أنه عندما تدخل للمنصة تجد أن هناك أشخاص لديهم الراميد، ولكن لم يستفيدوا من التأمين الأساسي الإجباري”.
وفي نفس الصدد، أكد وزير الصحة على أننا “نمر بمرحلة التصفية لبعض الأمور العالقة بخصوص الموضوع ونواكبها، وقد عينت دورية بالمستشفيات، وهذه مرحلة مؤقتة، من أجل تصفية هذه الأمور، وسيبقى العلاج مجاني حتى إشعار آخر”.
وأكد أيت الطالب، أنه “في حالات الاستعجال، لن نترك المرضى عرضة للموت، نحن في مرحلة انتقالية من الاستفادة من خدمة الراميد إلى خدمة التغطية الصحية، ولكن من هو مسجل في الضمان الاجتماعي واختار التوجه للقطاع الخاص، ستنطبق عليه جميع الشروط الموجودة في الخاص، مجانية العلاج لا تشمل القطاع الخاص، المجانية في القطاع العمومي فقط”.
