معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن وزارة الداخلية، فتحت تحقيقا بشأن شبهة تفويت عقارات جماعية بمدينة تازة، بتواطؤ مع رؤساء مجالس الجماعة السابقين.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن لجنة تابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، قد حلت بمدينة تازة بتاريخ 22 مارس الماضي، وشرعت في إحصاء الممتلكات العقارية لجماعة تازة، حيث اطلعت على الرسوم العقارية للأملاك العقارية المتواجدة بتراب الجماعة.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد تم تسجيل تفويت أملاك عقارية تابعة لبلدية تازة (دور سكنية)، وأخرى بواسطة كراء عقارات جماعية حولها أصحابها إلى محلات مهنية (مقاهي) طويلة الأمد، وبسومة كرائية رمزية، وتم ذلك بتواطؤ مع رؤساء جماعة تازة ومنتخبين.
هذا، وسبق للمديرية العامة للجماعات الترابية، أن رفضت التأشير على مقررات صادرة عن المجالس الجماعة السابقة، تتعلق بتفويت أو كراء ممتلكات عقارية تابعة للجماعة، بسبب شبهة رصد خروقات وتلاعبات قد تؤدي إلى السطو عليها من طرف جهات اعتبرتها “نافذة“، وأخرى ذات علاقة حزبية ومصلحية.
