زهير عبد الله لازالت فضائح عبد الله مكاوي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، متواصلة، كان آخرها، الحكم القضائي الذي صدر في حقه، والذي أدانه بالحبس موقوف التنفيذ.
وعلمت “بلادنا24“، أن مكاوي، توصل بإنذار يطالبه بتأدية مبلغ مالي عالق في ذمته، يقدر بحوالي 180 مليون سنتيم، جراء قيامه بكراء إحدى الأراضي السلالية، ضواحي مدينة الفقيه بن صالح.
ووفق مصادر خاصة، فإن البرلماني المثير للجدل، تم إعطاؤه مهلة سبعة أيام، من أجل تأدية ما بذمته، بعد تقاعسه من أداء واجبات الكراء لهذه الأرض، قبل الولوج إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة.
هذا، وسبق للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، أن قضت بإغلاق الحدود في وجه عبد الله مكاوي، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية، بعد متابعته بتهمة تزوير في محرر عرفي، واستعماله، واصطناع وثيقة تتضمن ببيانات كاذبة.
كما أدانته ذات المحكمة، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 ألف درهم، وتعويض لأحد الفلاحين بـ20 مليون سنتيم، على إثر متابعته بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد، في القضية المعروفة بـ”ضيعة الليمون”.
