بلادنا24 أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن مساندتها للوقفة المنظمة يوم الجمعة 28 أبريل 2023، أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط، وذلك في إطار التفاعل مع المطالب النقابية الرامية إلى الحفاظ على خصوصية قطاع الماء وعدم تسليعه.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أن “قرار تحويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى شركات جهوية، من شأنه الضرب في عمومية القطاع والتأثير بشكل مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين وبالأخص المستخدمات والمستخدمين الذين بذلوا مجهودات قيمة من أجل توفير الماء الصالح للشرب لعموم المواطنين، رغم الإشكالات المتعددة في تدبير الموارد البشرية والاهتمام بمطالبهم المادية والمعنوية”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه “في الوقت الذي كان منتظرا من الحكومة المغربية العمل من أجل مواجهة التحديات المستقبلية بتحسين الظروف المادية والمهنية للمستخدمات والمستخدمين، عبر دراسة آليات تحلية مياه البحر وتدبير الاحتياطي من المياه وتحسين البنية التحتية، نجدها تسارع إلى القيام بتدابير إدارية محفوفة بالمخاطر من انهيار قطاع عمومي اشتغل بكفاءة واستطاع توفير الماء الصالح للشرب لعموم المغاربة، بما فيها الصحراء المغربية بشكل جيد”.
ودعا البلاغ، “الحكومة إلى تجميد مشروع قرار الشركات الجهوية إلى حين فتح حوار وطني أساسه الحفاظ على خصوصية قطاع الماء الصالح للشرب وتوفيره للمواطنات والمواطنين بثمن معقول والتراجع عن العديد من القرارات التخريبية، وفي مقدمتها إدماجه بقطاع الكهرباء والعديد من القرارات التي تضرب في العمق ثروتنا الوطنية وترهن قطاع حيوي خطير لتجارب لا يعلم أي أحد ما ستؤول إليه”.
وفي السياق ذاته، أكدت الرابطة على “مساندتها للحركة النقابية بقطاع الماء الصالح للشرب بكافة اتجاهاتها في مطالبها، من أجل الحفاظ على عمومية القطاع وعدم ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب والخدمات المرتبطة به”.
وعبرت الرابطة، عن “تضامنها مع الأطر والمستخدمين في مطالبهم بضمان حقوقهم المادية والمعنوية وحقهم في عدم رغبتهم التحول لشركة جديدة، خاصة وأن مستخدمو الماء الصالح للشرب يعتبرون من أهم العمال الأساسيين الذين أوصت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة مارس 2023 بالإهتمام المادي والمعنوي بهم”.
وحث البلاغ، على “دعوة كافة النقابات العاملة بقطاع الماء، إلى تشكيل جبهة وطنية بمشاركة الجمعيات الحقوقية من أجل مواجهة ضرب القدرة الشرائية للمواطن وحقه في الماء والدفاع عن محاولة ضرب حقوق المستخدمات والمستخدمين”.
