بلادنا24 تنديدا بـ”المقاربة الأمنية والقمعية المفرطة التي نهجتها السلطات المحلية بإقليم الصخيرات تمارة، والتي أدت إلى العنف والترويع وتشريد آلاف الأسر”، أصدرت عدد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بالإقليم بيانا استنكاريا لهذه الممارسات.
فبعد الأحداث الأخيرة التي شهدها دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات، والتي أسفرت عن إصابات في صفوف المحتجين واعتقالات لعدد من المواطنين، أصدر كل من الحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي العمالي، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيانا رسميا مشتركا يتضمن مطالبها ومواقفها.
وأكدت الهيئات في بيانها “تضامنها المبدئي واللامشروط مع الساكنة”، وأعلنت اعتبارها الحق في السكن اللائق “حقا أساسيا من حقوق الإنسان”، وحثت السلطات المحلية على الالتزام بمضمون الاتفاقية الموقعة سنة 2005 المشتركة بين الوزارة المكلفة بالإسكان وشركة العمران والمجلس الاقليمي وجماعة الصخيرات.
كما دعت الهيئات السلطات المحلية إلى “الالتزام بمقاربة الحوار الحضاري كبديل للمقاربة القمعية”، مطالبة بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف كل أشكال التضييق والمتابعات على خلفية الاحتجاجات السلمية المطالبة بالسكن اللائق”.
وفي ختام بيانها، طالبت الهيئات بوقف هدم المساكن وتشريد الأسر التي تقطنها قبل توفير السكن البديل لها، حفاظا على كرامتها وصونا لحق أبنائها المتمدرسين في متابعة دراستهم في شروط عادية.
ويأتي هذا البيان “كتعبير عن تضامن الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية مع الساكنة، وضرورة توفير السكن اللائق لها، وتشجيع الحوار الحضاري كوسيلة لحل النزاعات، وأيضا إيجاد حلول عاجلة لمشكلة دور الصفيح في إقليم الصخيرات تمارة”.
