بلادنا24 وجدت النقابات التعليمية الأربع ذات تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، والنقابة الوطنية للتعليم “CDT”، والجامعة الحرة للتعليم “UGTM”، والنقابة الوطنية للتعليم “FDT”، التي شاركت في لقاءات صياغة مشروع النظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية، (وجدت) نفسها أمام انتقادات شديدة اللهجة من طرف أساتذة لم يستجب النظام الأساسي المصادق عليه قبل حوالي أسبوع، إلى تطلعاتهم على مستوى تحسين الوضع المادي، أسوة بفئات تعليمية أخرى محسوبة على الإدارة.
وحملت الأطر التربوية الغاضبة من “نظام بنموسى”، جزءا كبيرا من مسؤولية إقصاء الشغيلة التعليمية الممارسة داخل الفصول الدراسية، من أي تعويضات عن المهام، للنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير، الذي تضمن المبادئ المؤطرة لمشروع النظام الأساسي، معتبرين أن هذه الأخيرة “خذلت” المدرسين، حين قبلت بنظام كان محفزا فقط لفئات تنتمي إلى الإدارة، ومن بينها المتصرفين، والمفتشين التربويين، ومفتشي المصالح المادية والإدارية.
واعتبر الأساتذة الغاضبون من النقابات سالفة الذكر، أن الرد الأنسب على “خيانتها” للمطالب الملحة لهيئة التدريس، هو تأسيس هيئة نقابية مستقلة، تسطر الخطوات الاحتجاجية التي تراها مناسبة، للضغط في اتجاه “انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة”.
وتفاعلا مع حملة الغضب التي تعرضت لها الإطارات النقابية التعليمية ذات تمثيلية، باستثناء نقابة “التوجه الديمقراطي”، أكدت الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ لها، على أنه “لم يتم توقيع أي اتفاق على النظام الأساسي”، قاصدة من وراء ذلك أن مشروع النظام الأساسي في صيغته النهائية، تم عرضه على المجلس الحكومي بدون أي موافقة نهائية من طرف النقابات الأربع المعنية.
وأوضحت النقابة ذاتها، أنه “من حق أي جهة سياسية أو نقابية تأسيس نقابة جديدة، لكن ليس باستعمال التضليل، لأن النقابات الأربع وقعت في 14 يناير (الماضي) مبادئ التفاوض على النظام الأساسي، كما وقعت النقابات الخمس على الاتفاق المرحلي في 18 يناير 2022، وأن من يشتغل لأهداف معلومة روج للصفحة الأخيرة لتوقيعات قديمة لزرع التشكيك”، بحسب البلاغ.
من جانبها، اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، أن “الخروج عن منهجية البناء المشترك بالانفراد بإحالة النظام الأساسي للمصادقة على المجلس الحكومي دون الأخذ بملاحظات النقابات، سلوك لا ديمقراطي يضرب بشكل سافر المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الوزارة”، وفق تعبيرها.
