يوسف السطي أعلنت الحكومة، يومه الخميس، تأجيل منافشة مشروع المرسوم رقم 2.23.350 القاضي بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن، وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، إلى المجلس الحكومي المقبل.
وتداول مجلس الحكومة المنعقد هذا اليوم، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.319 المتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
وبحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فإن هذا المشروع يندرج “في إطار أحكام المادة 126 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، والتي تنص على ضرورة قيام كل مستغل أو مدبر مطار مفتوح للحركة الجوية بالوقاية من خطر الحيوانات”.
ويهدف هذا المشروع إلى “وضع آلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها. حيث ينص هذا المشروع على إعداد برنامج وطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية وفي المناطق المجاورة لها يحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين على مختلف المتدخلين المعنيين اتخاذها وتنفيذها، تتم المصادقة عليه بمرسوم”.
وسيتم على مستوى كل مطار على حدة، إعداد برنامج محلي للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يستند إلى التوجهات والمبادئ التي يتضمنها البرنامج الوطني، ويحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها وتنفيذها، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المطار المعني. مع التنصيص على إحداث لجنة وطنية ولجان محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تضم ممثلين عن كل المتدخلين المعنيين، قصد تيسير وحسن تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البرنامجين.
من جهة أخرى، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870، بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويندرج هذا المشروع في إطار “تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، والذي تم إعداده تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس”.
ويهدف هذا المشروع إلى “تحديد قائمة السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.23.870؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المؤسسات والمقاولة العمومية التي يعد مسؤولوها أعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة”.
وفي موضوع آخر، اطلع مجلس الحكومة على بروتوكول تعديل المادة 50 (أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولي وبروتوكول تعديل المادة 56 من الاتفاقية المذكورة، الموقعين بمونتريال في 6 أكتوبر 2016، ومشروع القانون رقم 22.23 يوافق بموجبه على البروتوكولين المذكورين، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا المشروع بعدما اعتمدت الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني كلا من البروتوكول الخاص بتعديل المادة (50) من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والبروتوكول الخاص بتعديل المادة 56 من ذات الاتفاقية في دروتها التاسعة والثلاثين، المنعقدة بمونتريال خلال الفترة الممتدة من 29 شتنبر إلى 06 أكتوبر 2016، وذلك بهدف توسيع عضوية لجنة الملاحة الجوية.
كما اطلع على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، الموقع بالداخلة في 10 يوليو 2023، ومشروع القانون رقم 45.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما أيضا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى “توطيد وتعزيز علاقات التعاون في مجال النقل الطرقي بين البلدين، بما من شأنه أن يسهم في تشجيع المبادلات التجارية بينهما، حيث يطبق هذا الاتفاق على عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع المنجزة بين أراضي المملكة المغربية وأراضي جمهورية غينيا، أو عبورا بأراضي أحد الطرفين المتعاقدين من طرف ناقلين وطنيين وبواسطة مركبات مسجلة لدى أحدهما”.
