أيوب الهداجي قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم السبت، متابعة البرلماني الاتحادي، ونائب عمدة فاس، عبد القادر البوصيري، وعدد من الأشخاص، بينهم مقاول وموظفون، وأمر بإحالتهم على السجن المحلي بوركايز.
هذا، وتم تحديد يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدا لجلسة المحاكمة في قضايا الفساد المالي والإداري، الذي هز المجلس الجماعي لمدينة فاس، خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي ذات السياق، قررت النيابة العامة، متابعة عبد السلام البقالي، عمدة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح، بتهمة عدم التبليغ.
وتعود تفاصيل القضية، بعد أن أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في خروقات شابت صفقات تتعلق ببيع سيارات من المحجز البلدي في مزاد علني، قد وقعها البوصيري، حيث تم اكتشاف تزوير لمحضر الصفقة، وتغيير بنودها، من عربات موجهة للبيع كمتلاشيات، إلى عربات صالحة للسير والجولان وقابلة للاستعمال.
