بلادنا24 دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “الشغيلة المغربية بكل أطيافها، إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي 2023، رفضا لتغول الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، واحتجاجا على انسحاب الحكومة وتخليها عن مسؤوليتها اتجاه المواطنين والطبقة العاملة وتركها فريسة لتجار الأزمات من دعاة الاحتكار، عوض حماية القدرة الشرائية للشغيلة وضمان تكافؤ الفرص وتكريس النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية، بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة”.
وناشد الاتحاد في بيان له، أصدره اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى “استعجالية وقف نزيف القدرة الشرائية، من خلال خفض وتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة”.
كما طالب نص البيان من الحكومة، “اتخاذ إجراءات لتحسين دخل الشغيلة المغربية، عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بدءا باعتماد زيادة مباشرة في الأجور وإقرار دعم مباشر للأسر، لمواجهة استفحال الغلاء في أسعار المنتجات المعيشية، مع مطالبته بتعزيز آليات الرقابة للدولة، من أجل حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين”.
وإضافة إلى ذلك، التمست الهيئة الحقوقية، من الحكومة “المبادرة إلى فتح حوار وطني حقيقي ومتعدد الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا، وتفعيل الحوارات القطاعية التي أدى تجميدها إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي”.
كما “يدعو إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير كافة الضمانات، والشروط الملائمة لتمكين الفاعل النقابي من الاضطلاع بدوره التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال”.
هذا ورفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “أي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بما يضمن تحسين قدرتهم الشرائية وحقهم في الحماية الاجتماعية”.
ومن جانب آخر، حث البيان كذلك، على “الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي، وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إحداث هيئة مستقلة لها من الإمكانات القانونية ما يضمن حكامة قطاع التعاضد وضمان إشراك الشركاء الاجتماعيين في مجموع هيئات الحماية الاجتماعية”.
