بلادنا24 لازال مشكل التعامل مع شركات التأمين في المغرب يطفو بشكل كبير، من شكاوي المواطنين المتعددة حول التأخر في التعويض أو اختلالات في ثمن التعويض مقارنة مع حجم الضرر، إذ طالما ناشد العديد من المواطنين الوزارة الوصية بتقنين هذا القطاع أكثر، والحرص على التعامل بشكل قانوني.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني محمد لحموش، عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابي، لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول “المعايير المحددة للتعويض وأوجه المراقبة التي تقوم بها الوزارة في موضوع تعامل شركات التأمين وعن طرق التظلم الممكن اللجوء إليها تفاديا لتضرر المواطنين”.
وأضاف لحموش في سؤاله، أن “التعامل مع شركات التأمين يشكل معاناة حقيقية للعديد من المواطنين، خاصة تأمين العربات”، مبرزا، أن “هذا التعامل يخلو من أية معايير مضبوطة، بالنسبة لاسترداد مبالغ التأمين جراء الحوادث المرتكبة”.
وتابع النائب البرلماني، “أن هذا التعامل تشوبه تصرفات يحس معها المواطن أنه يتعرض للنصب من قبل هذه الشركات”.
وبخصوص مبلغ الاستيراد، قدم لحموش مثلا بـ”أن شركة معينة تحدد مبلغ الاسترداد بناء على حجم الضرر، وفق الخبرة التي تم إجراؤها، لكن يمكن للطرف الآخر أن يتقدم بخبرة أخرى، أقل بكثير عما تم تحديده مسبقا، مما يفضي الى توقف مسطرة التعويض، ما يترتب عن ذلك من ضرر على الشخص المؤمن له”.
وطالب البرلماني وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن “المعايير المحددة للتعويض وأوجه المراقبة التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، وطرق التظلم الممكن اللجوء إليها تفاديا لتضرر المواطنين”.
