بلادنا24 كشف مصدر برلماني لـ”بلادنا24“، أن مكتب مجلس النواب، قرر مناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، في جلسة عامة يوم 18 يوليوز الجاري.
وتضمن تقرير هذه المجموعة الموضوعاتية، مجموعة من التوصيات، همت بالأساس إخضاع مشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 لتقييم بيئي استراتيجي مستقل، بهدف قياس مدى تأثير بناء سدود جديدة على الموارد المائية، وعلى حركية المياه، وعلى امتلاء طبقة المياه الجوفية، وكذا تأثير المحاليل الملحية، وتعدد محطات تحلية مياه البحر على الموارد البحرية الساحلية، خصوصا الصيد الساحلي، إلى جانب تأثير سعر الماء المحلى من البحر على المجتمع المغربي.
كما أوصى التقرير بضرورة تقوية وسائل الشرطة المائية، باستعمال الطائرات المسيرة، والكشف عن بعد لتقليص الكلفة الشرطية، وإعادة النظر في تهيئة المساحات الخضراء، من خلال زرع نباتات مستهلكة للقليل من المياه ومقاومة للجفاف، فضلا عن تعميم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة على الصعيد الوطني في سقي المساحات الخضراء وفي المشاتل المعدة للزينة، وفي الوحدات الفندقية.
من جهة أخرى، أكد معدو التقرير، أنه “بالرغم من الظروف الملائمة التي وفرها كل من رئيس مجلس النواب، وأعضاء مكتب المجلس، للقيام بالمهمة على أكمل وجه، فإن عامل الوقت كان عائقا أمام القيام بزيارات ميدانية للوقوف على بعض المنشآت المائية، أو القيام بزيارات خارجية للتعرف على تجارب مقارنة يمكن الاستفادة منها.
وتحدث مجموعات العمل الموضوعاتية، بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من رئيس فريق، أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير، لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها المجموعات الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة، يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل، قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.
وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة، من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. كما يسند مكتب المجلس، رئاسة المجموعة، إلى أحد أعضائها، على أساس التمثيل النسبي.
