أسامة دالي صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الاثنين، على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي البرلمان.
ويروم هذا المشروع، بحسب النسخة المودعة بمكتب المجلس، إلى ”إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة المنخرطين بها، و إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأولادهم”.
وسيستفيد من هذه المؤسسة، حسب نص القانون، ”موظفات وموظفو المجلسين، والملحقون لدى إدارات أو مؤسسات أخرى أو الموضوعون رهن إشارتها، شريطة عدم استفادتهم من خدمات مؤسسة مماثلة، والموظفات والموظفون الملحقون لدى المجلس، أو الموضوعون رهن إشارته شريطة عدم استفادتهم من خدمات مؤسسة مماثلة”.
كما سيستفيد من مشروع القانون، ”متقاعدو المجلسين، ويمكن أن يستفيد أيضا من خدمات المؤسسة، وفقا لنفس الشروط أزواج وأولاد، موظفات وموظفي وأعوان مجلسي البرلمان المتقاعدين أو المتوفين”.
وشهدت الجلسة المخصصة للتصويت على المشروع، نقاشا بين فريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية من جهة، ومصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، من جهة أخرى، حول مقتضيات المادة 26 من القانون، والخاصة بإعفاء المؤسسة من الضريبة، إذ تقدم نواب التقدم الاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، بطلب تعديل المادة من أجل استفادة المؤسسة من الإعفاء، لكن الحكومة رفضت التعديل، وقام النواب من المجموعتين بسحب التعديل.
