بلادنا24 تتوالى حوادث الموت المجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحت أنظار وأسماع المغاربة الذين يفقدون تارة بعد تارة عزيزا من أبنائهم في ديار الغربة التي استوطنوها عن رضا أو قسر، ويتعلق الأمر بـ”المهدي عوف” المهندس المغربي الذي أبى المساومة على بيع شهاداته العليا لمافيا الابتزاز العلمي في أحد أحياء لندن.
“النهاية الغامضة” التي نفضت الغبار عن ذاكرة المغاربة، واسترجعت أحداثا مشابهة مثل قضية ” التهامي البناني” الذي قضى أيضا في ظروف مريبة، داعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تبني موقف جاد للكشف عن حقيقة إزهاق أرواح الشباب المغاربة دون طي الملف في أدراج النسيان.
جريدة “بلادنا24” تواصلت مع عائلة الضحية “المهدي عوف”، للوقوف أكثر على تفاصيل الحادث، و كشفت أن ابنها كان يتأهب للعودة إلى المغرب خاصة أنه تعرض لضغوطات متعاقبة.
وأكدت عائلة عوف أن الضحية لم يكن يواجه أية مشاكل في السابق، فهو قصد مدينة الضباب من أجل الدراسة وحصل على العديد من الشهادات العليا كان آخرها “الهندسة في المعلوميات”.
وأثناء الفترات الأولى من اشتداد الوباء عبر العالم، آثر البقاء في لندن ريثما يسوي وضعيته القانونية لأن تأشيرة الإقامة الدراسية انتهت، وسعيا لإيجاد عمل يسد به تكاليف الحياة الصعبة.
اضطر الضحية لاكتراء غرفة ترجع ملكيتها لجزائري لفترة 6 أشهر، وفي هذه الأثناء كان يلاحظ “مهدي” أيادي خفية تعبث في غرفته، لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا بسبب إكراهات الأزمة الصحية وندرة بيوت الإيجار.
وفي ظل المعيقات الصحية والنفسية والمادية استكان المهدي لواقعه لكنه لم يستكن لإرادة مالك البيت الذي كشر عن أنيابه وعرض عليه بيع شهاداته مقابل الحصول على نسبة، وهنا بدأت بواعث الحقد تنمو عند “الجزائري” تُجاه مهدي.
بدأت أول بوادر المعاناة مع الرفض، وأخبره المالك من أجل البحث عن مكان آخر للمبيت، ولم يكتف بهذا الحد بل بلغ الأمر إلى ضربه بشكل مبرح ما سبب له إعاقة جسدية في كتفه.
و لمتابعة أطوار القضية ،اتصل الضحية بمحاميه، رغم خروج المتهم بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز، و أدلى بجميع المعلومات التي تدين “الجزائري” لامتلاكه أدلة دامغة تحفظ له حقه وحياته.
كان عزاء الشاب الوحيد لتحمل هذا الوضع الظفر بتسوية وضعيته القانونية كي يعود مطمئناً إلى بلاده، وفي الوقت نفسه كان يراسل الجهات المختصة خوفا على حياته المهددة.
قبل أيام من وفاته، دخل الضحية إلى غرفته ليجد أنها فارغة من جميع محتوياته بالإضافة إلى شهاداته، وسرعان ما أبلغ عائلته.
وعلى خلفية ذلك أدرك المهدي أن خلافه مع الجزائري ليس ثنائيا وإنما هناك أطراف من جنسيات متعددة تحكم الخناق عليه.
اشتد الخناق على مهدي إلى أن أعلنوا انتحاره من الطابق 14، وتساءلت قريبة الضحية :”كيف يُعقل أن يعرف بموته أشخاصاً غرباء دون أن تعرف القنصلية والشرطة بخبر موته؟” ومن اتصل بنا حاول أن يُبعدنا عن إبلاغ الشرطة لتشريح جثته وإبداء رغبته في إرسال الجثة إلى حضن وطنه وأمه”.
حاولنا فتح تحقيق في الموضوع لأن الشرطة في البداية لم تعثر على الجثة، وكذلك القنصلية لم تتأكد من خبر موته، لكن الغريب في الأمر أن هاتفه ظل غير مقفل إلى أن عثر عليه في عداد مجهولي الهوية.
وتتساءل قريبته” كيف لشخص انتحر بحسب مزاعمهم أن يقع من الطابق 14 دون أن يعتري وجهه أي خدش؟ كما أن هاتفه ظل مفتوحا لمدة شهر على وفاته أيضا لم نعثر على أي من متاعه وهي جميعها تظهر أنها ليست عملية انتحار بل عملية قتل مدبرة، علاوة على أن وسائل الإعلام البريطانية لم تتناول القضية معبرة “يجب أن تتظافر الجهود من أجل الدفاع عن كرامة الشاب المغربي الذي تحمل مشاق الغربة أملاً في العودة إلى بلده خدمة له”.
وظل المهدي يُنازع من أجل حفظ حياته لأزيد من 5 أشهر واضعاً أمالاً كبيرة في حماية القانون الانجليزي له، خاصة أنه أخبر والدته عن نيته العودة إلى المغرب بعد إخبار الشرطة حقيقة “المافيا” التي تُطارده، والتي سرقته قبل تصفيته.
وطالبت عائلة المهدي وزارة الخارجية والسفارة المغربية في بريطانيا من خلال جريدة “بلادنا24” ومنابر إعلامية أخرى بالتدخل للكشف عن حقيقة الجريمة، كما دعت إلى إظهار الصور الأولية لعملية انتحاره كما يُطالبون أيضا بشهاداته ومحتوياته جميعا، بالقول “لم نحصل على أي دليل لنصدق رواية الانتحار هذه ،كما أننا نملك حججاً أخرى تدين صاحب البيت الذي كان يسكنه”.
