اتخذت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا بـ’’الهاكا’’، خلال سنة 2022، 80 قرارا، منها 78 قرارا بناء على مجموعة من الشكايات، ضمنها قراران يستندان لإحالة ذاتية.

تسجيل الشكايات

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، أن عدد الإحالات الذاتية يدل على “تطور جد إيجابي، يعكس تملكا فعليا للمبادئ والقواعد المؤطرة للاتصال السمعي البصري، من طرف الخدمات الإذاعية والتلفزية الوطنية”.

وجاءت قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، المتعلقة بتتبع البرامج السمعية البصرية برسم سنة 2022، على الشكل التالي، حيث سجل المجلس 22 شكاية خارج اختصاص الهيئة، و13 شكاية متعلقة بالكرامة الإنسانية، عنصرية وتمييز، و11 شكاية متعلقة بحماية الطفل والجمهور الناشئ، و9 شكايات متعلقة بالنزاهة وتوازن الخبر والبرامج، فيما تم تسجيل 5 شكايات في الشق المتعلق بالاتصال الإشهاري.

كما أشار التقرير، إلى تسجيل الهيئة 5 شكايات في الجانب المتعلق بصحة وسلامة الأشخاص، و4 شكايات في الشق الخاص بالتنوع الثقافي واللغوي، إضافة إلى شكايتين في الجانب المرتبط بكرامة المرأة والتميز على النوع، وشكايتين مرتبطتين بالتغطية المجالية، وشكاية واحدة في كل من الحرية التحريرية وتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، وأيضا في بيان حقيقة أو جواب، إضافة إلى شكاية واحدة مرتبطة بمواضيع أخرى.

وسجل التقرير، أن قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، المتعلقة بتتبع البرامج السمعية البصرية برسم السنة المذكورة، وزعت حسب الموضوع وفئة المشتكين على الشكل التالي، 21 شکایة من طرف الأفراد، وشكاية واحدة من طرف المنظمات النقابية، فيما يتعلق بالشكايات خارج اختصاص الهيئة.

وبالنسبة للكرامة الإنسانية، عنصرية وتمييز، فقد سجلت الهيئة 9 شكايات من طرف الأفراد فقط، و3 شكايات من طرف الجمعيات، وشكايتين من طرف المنظمات النقابية. أما الشكايات المتعلقة بحماية الطفل والجمهور الناشئ فقد سجلت الهيئة 11 شكاية كلها من طرف الأفراد.

وبخصوص نزاهة وتوازن الخبر والبرامج، تم تسجيل 4 شكايات من طرف الأفراد، وشكاية واحدة من طرف الجمعيات، و3 شكايات من طرف المنظمات النقابية، وشكاية من طرف الأحزاب السياسة، وأخرى من طرف الأشخاص. كما تم تسجيل 4 شكايات من طرف الأفراد، وشكاية من طرف المنظمات النقابية، وأخرى من طرف مختلف الأشخاص، فيما يتعلق بالاتصال الإشهاري.

واتخذ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 69 قررا برفض أو حفظ شكايات، نصفها تقريبا، بمبرر احترام مبادئ الحرية التحريرية، وحرية الإبداع الفني.

توزيع الحجم الزمني

وفيما يتعلق بتوزيع الحجم الزمني الإجمالي، يظهر التقرير أن الفاعلين الجمعويين أكثر تناول للكلمة بنسبة 39.41 بالمائة، يليهم الفاعلين السياسيين بــ38.11 في المائة، ثم الفاعلين المهنيبن بنسبة 15.71 في المائة.

وفي الشق المتعلق بتوزيع مدد تناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية في البرامج الإخبارية، فقد سجل تقرير الهيئة، أن تناول الكلمة في المجلات الإخبارية استغرق 848 ساعة و 14 دقيقة و 15 ثانية، وهو ما شكل نسبة 77.94 بالمائة من الحجم السنوي لمدة تناول الكلمة، مقابل 240 ساعة وسبع دقائق و17 ثانية التي تناولت في إطارها الشخصيات العمومية في النشرات الإخبارية، بينما نسبة تناول الكلمة في المجلات الإخبارية من قبل الفاعلين السياسيين تمثل 52.18 في المائة مقابل 43.60 بالمائة في المجلات.

ويفسر التقرير، تصدر فئة الفاعلين الجمعويين لنتائج الفصل الرابع من سنة 2022، بحصولها على نسبة 42,57 من الحجم الزمني لمداخلات الشخصيات العمومية لهذا الفصل، بتفاعل الخدمات السمعية البصرية مع النقاش العمومي المرافق للدخول السياسي والاجتماعي، وعلى رأسه النقاش حول المداولات التشريعية لمشروع قانون المالية. أما فئة الفاعلين السياسيين فحلت في المرتبة الثانية، متبوعة بالفاعلين المهنيين والنقابيين والغرف المهنية.

إيرادات استغلال القطاع

أما بخصوص إيرادات استغلال القطاع السمعي البصري، فيتكون بشكل أساسي من إيرادات استغلال المتعهدين العموميين بنسبة 89 بالمائة، مقابل 11 بالمائة للقطاع الخاص، وفقا للتقرير نفسه.

في حين، ظل حجم معاملات متعهدي الاتصال السمعي البصري مستقرا، حيث انتقل من 1,18 مليار درهم سنة 2021، إلى 1,19 مليار درهم سنة 2022، بعد انتعاش بنسبة 33 في المائة سنة 2021. كما حقق حجم معاملات متعهدي القطاع السمعي البصري العمومي، معدل نمو منخفض قدره 0.5 بالمائة سنة 2022.

وفي نفس السياق، سجل حجم معاملات متعهدي القطاع الخاص، أداء إيجابيا طفيفا بنسبة 4 بالمائة سنة 2022، بعد انخفاض لمدة سنتين متتاليتين. مشيرا أن حجم معاملات متعهدي القطاع الخاص سجل سنة 2019، بلف 427 مليون درهم، مقابل 241 مليون درهم سنة 2022.