“شبهة الفساد واستغلال النفوذ”.. هيئة تدخل على خط “عمارة تطوان”

قدم مرصد الشمال لحقوق الإنسان، شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، حول “وجود شبهة الفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والارتشاء وغسل الأموال”، وذلك على خلفية قضية المخالفة تعميرية التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة.

وأشار المرصد في شكايته، التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أنه تابع “باستياء بالغ” الواقعة المذكورة، مشيرا أن “الأمر الذي لن يتم دون تواطؤ واضح من طرف السلطات المختصة بمراقبة هذه المخالفات”.

وتابع المصدر ذاته، أنه “يتمن قيام عامل عمالة تطوان بفتح تحقيق إداري في الموضوع ترتب عنه، هدم جزئي للبناء موضوع المخالفة من جهة، والعمل على إيقاف كل من باشا مدينة تطوان وقائدة الملحقة الإدارية الطوابل من جهة أخرى”.

وتابع المرصد، موضحا أنه “توصل بمعلومات تبين من خلالها أن الموضوع يتعلق بسلوكات يمكن أن تندرج ضمن الجرائم، المنصوص عليا بالقانون الجنائي المغربي”، من بينها “شبهة وجود جريمة الرشوة، وشبهة تضارب المصالح، بحصول قائدة المقاطعة الإدارية الطوابل على شقة في نفس العمارة بثمن تفضيلي، إضافة إلى شبه جريمة غسل الأموال”.

وطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بفتح “تحقيق قضائي في النازلة، والاستماع إلى جميع الأطراف موضوع الشكاية بمن فيهم مالك البناية، باشا تطوان، وفائدة الملحقة الإدارية الطوابل بتطوان، كذلك اخضاع هواتف المشتكى بهم للخبرة التقنية”.