معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قسم جرائم الأموال، قرر تقديم رئيس مجلس جماعة غياثة الغربية (ب.ش) ومجموعة من المقاولين وموظفين، اليوم الخميس، للتحقيق في شبهة خروقات واختلات مالية همت تسيير مجلس الجماعة في الفترة الممتدة ما بين 2017 وسنة 2020.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مقربة من القضية، فإن الرئيس السابق ترك فائضا حقيقيا لدى الجماعة يقدر بـ4مليار و700 مليون سنتيم في ميزانيها، وبعد الانتخابات الجزئية التي تم إعادتها بهذه الجماعة، والتي فاز فيها الرئيس عن حزب الاتحاد الاشتراكي بـ25 عضوا مقابل عضوين عن حزب جبهة القوى الديمقراطية في عهد العامل السابق مصطفى السمطي، وبعد الطعن وتتبع الملف في المحاكم الإدارية تم حل هذا المجلس، ليعود الرئيس السابق الجديد على خروقات كبيرة وكارثية حيث رفع بشأنها شكاية في الموضوع.
كما أوضحت ذات المصادر، أن الملف تمت إحالته من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، على أنظار الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس وتم فتح بحث معمق في الموضوع، ليخلص إلى وجود شبهة اختلالات تدبيرية مالية بهذه الجماعة، حيث تقرر تقديم رئيس جماعة غياثة الغربية ومقاولين وموظفين صباح اليوم الخميس أمام أنظار جنايات فاس.
