معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ستشرع يوم الثلاثاء القادم، في محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات شابت البرنامج الاستعجالي الذي كلف الدولة أزيد من 44 مليار درهم.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت غرفة الجنايات، في الجلسة السابقة، تأجيل الملف إلى جلسة 9 ماي المقبل، وذلك من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن طريق النيابة العامة، كما قررت المحكمة في أول جلسة إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين مع استدعاء الوكيل القضائي للمملكة.
وفي سياق متصل بالقضية، فإن المتهمين يتابعون من قبل رئيس الهيئة القضائية المكلف بالبث في جرائم الأموال، من بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بـ“جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها“.
