ياسر مكوار رصد تقرير أجرته جمعية “سمسم مشاركة مواطنة”، أهم نتائج الحصيلة التشريعية والمرتبطة بالتزامات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، على مستوى الجانب التشريعي المتعلق بإخراج القوانين.
وخلص التقرير إلى أنه من خلال تحليل الحصيلة التشريعية إلى حدود اختتام الدورة التشريعية في يوليوز الماضي، يتضح أن “الالتزامات الحكومية، تتأطر سواء المتعلق منها بالسياسات العمومية، أوالقطاعات الحكومية، أو التدابير التشريعية والتنظيمية بالجانب المـالـي، من منطلق أن السياسات العمومية هي مجموع التدابير والإجراءات المتخذة على أساس أن لها اعتمادات مالية”.
ويضيف التقرير، أنه لهذا الغرض “فإن التعهدات الحكومية الحالية مؤطرة بقانونين للمالية: قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية ،2023 وقانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية .2022″.
وأوردت الدراسة أن توجهات الحكومة نحو تنزيل التزاماتها الـمتعلقة بتأهيل القطاع الصحي، تـمت عبر “رفع ميزانية القطاع إلى 23 مليار و551 مليون درهم، بزيادة قدرها ثلاثة مليون و741 مليون درهم، وهو الأمر الذي تطلب إصدار قانون – إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، من منطلق أن قوانين الإطار وفق التعريف الوارد في الفقرة الأخيرة من الفصل 71 من الدستور”.
وتتعلق أبرز التشريعات على مستوى القطاع الصحي حسب التقرير، بمجموعة من القوانين، وهي: “قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وقانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، بالإضافة إلى قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.
واعتمد التقرير الذي نشرته جمعية “سمسم مشاركة مواطنة”، على البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة الأغلبية، من خلال “جرد التزاماتها الانتخابية ذات الطبيعة التشريعية، ثم جرد الالتزامات التشريعية الواردة في البرنامج الحكومي، والوقوف عند الالتزامات التي تـم تنفيذها إلى حدود متم شهر يوليوز وذلك من خلال تحليل الحصيلة التشريعية”، يؤكد التقرير.
