أسامة دالي عادت إسرائيل لتربط قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، باستضافة المغرب لقمة النقب، حسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وهي القمة التي أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في وقت سابق، عن تأجيلها، بسبب ما أسماه “الاستفزازات الإسرائيلية والعمل الأحادي وكل ما يقوم به الراديكاليون من كل جهة، وخاصة الإسرائيليين، والتي لا تحمل فكرة الحوار وتخفيف التوتر”.
تصريحات “متناقضة”
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، بعيد تصريحات رئيس الكنيست، أمير أوحانا، عقب زيارته للمغرب، التي لم يمضي عليها شهر، والتي جاء فيها: “قلت وأقول بكل وضوح، بصفتي رئيسا للكنيست، على إسرائيل أن تسير باتجاه الاعتراف بمغربية الصحراء، تماما كما فعلت ذلك الولايات المتحدة بتوقيعها اتفاقات أبراهام”.
ويرتب المغرب لقمة النقب، وفق شروط تتعلق بسياسته الخارجية، وفق تصريح ناصر بوريطة، عن تداعيات تأجيل القمة، والذي جاء فيه، أن “تأجيل القمة يأتي في سياق مشاكل من حيث الأجندة والسياق السياسي قد لا تسمح بعقد هذا اللقاء في الصيف، وقد لا تساعد في تفعيل النتيجة المرتقبة منه”.
وأمام هذا الموقف المغربي، كشفت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الأخيرة، بأن إسرائيل تسعى لاستخدام ورقة مغربية الصحراء من أجل التعجيل بعقد قمة النقب، والتي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للحكومة الإسرائلية، نظرا للأوضاع الداخلية التي تعيشها وتصاعد الاحتجاجات، بالإضافة إلى ”إدانات” دولية لسياستها اتجاه الملف الفلسطيني.
عودة ديفيد غوفرين
وبالإضافة إلى التصريحات غير الواضحة حول الموقف من مغربية الصحراء، تثير عود ديفيد غوفرين، إلى منصبه، على رأس مكتب الاتصال في المغرب، الشهر المقبل، رغم استدعائه إلى بلده للتحقيق معه بتهم ارتكاب ”اعتداءات جنسية” و”اختلاس أموال”، (تثير) الكثير من التساؤلات، هذا بالإضافة إلى إصرار إسرائيل على تسمية مكتب الاتصال الإسرائيلي بـ”السفارة”، رغم عدم تصريح المغرب بنية رفع تمثيلية إسرائيل الدبلوماسية.
”السلام” المفقود
وتأتي المواقف الإسرائلية الأخيرة، في خضم مجموعة من التطورات الداخلية، تعيق اتفاق السلام الذي ربطت بموجبه إسرائيل، علاقات مع مجموعة من الدول، كان آخرها الاعتداءات على قطاع غزة، والتي أدانتها الخارجية المغربية، إذ اعتبرت هذه الأخيرة أن ”المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تجدد موقفها الرافض لكل الانتهاكات والتصرفات الأحادية التي من شأنها تأجيج الأوضاع والتأثير سلبا على جهود تحقيق التهدئة”.
كما اعتبرت الخارجية المغربية حينها، أن “المملكة تؤكد أن نهج الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا”.
