بلادنا24 توصلت “بلادنا24” ببيان حقيقة وتوضيح من طرف شركة “سيتي باص ترانسبور”، في إطار حق الرد حول مقال نشر بالجريدة في وقت سابق.
وفيما يلي نص بيان حقيقة وتوضيح:
1. بداية وجبت الإشارة إلى أن الجريدة عمدت في توجيه اتهاماتها المجانية إلى الشركة مستغلة تقارير المجلس الأعلى للحسابات من زاوية الملاحظات دون أن تكلف نفسها عناء ادراج ردود الشركة على هاته الملاحظات في نفس التقرير، وهو ما يؤكد ابتعاد الجريدة عن المهنية وسوء نيتها الرامية الى التشهير والتحريض على الشركة خاصة حين توجه المسؤولين والقراء بما يلي: ”الا يتم التجديد لهذه الشركة بالمغرب”، وهو تحريض واضح ولا غبار عليه يضرب في العمق المصالح الاقتصادية للشركة وسمعتها،
2. اما بالنسبة لاتهام الشركة بالسيطرة على عقود التدبير المفوض، فهو اتهام يؤكد وجود القصد الجنائي بهذه الجرائم الالكترونية والمرتبطة في جانب منها بجرائم الصحافة، الهدف منها بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بمصالح الشركة.
3. أسطول قديم لا يصلح للنقل البشري: انهام شركة “سيتي باص” بعدم الوفاء بالالتزامات التي وقعتها مع السلطات: معلومات مغلوطة وتعتبر جريمة الكترونية الهدف منها الإضرار بمصالح الشركة والتأثير على عمليات استغلالها لهذا المرفق، علما أن البرنامج الاستثماري مرتبط بالتوازن التعاقدي لعقد التدبير المفوض وجميع اطرافه مسؤولة عنه، مما يظهر بجلاء تحامل الجريدة ومهاجمتها مستغلة في ذلك مقاطع منتقاة من تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون التطرق الى أجوبة الشركة المضمنة بنفس التقرير.
4. تواطي المنتخبين مع “سيتي باص”: اتهام وسب واضح يعاقب علية القانون ولا أساس له من الصحة، لكون تدبير المرفق تؤطره مؤسسات عمومية وطنية معروفة بنزاهتها ومساطر تعاقدية قانونية وأطراف تعاقدية ممثلة في الجماعة الترابية ووزارة الداخلية. فعن أي تواطئ تتحدث الجريدة بين الشركة والمنتخبين وماهي ابعاد واهداف الجريدة من وراء ذلك، خاصة ان الرأي العام والسلطات وجميع المتدخلين يعلمون ان مشكل النقل الحضري بمدينة فاس لم يتم حله الا بعد طلب تحكيم وزارة الداخلية الذي افضى الى توقيع بروتركول اتفاقي وابرام ملحق تعديلي لعقد التدبير المفوض مع نهاية سنة 2022 ومطلع سنة 2023 تستفيد بموجبه ساكنة مدينة فاس من اسطول جديد للحافلات تحت اشراف وزارة الداخلية وبإشراف مباشر للسيد والي جهة فاس مكناس.
وفيما يتعلق بالأرقام التي تناولها تقرير جريدتكم على هواه وكما يحلو له من اجل التمويه وتغليط الراي العام تماديا في تشهيره بالشركة واستهداف مصالحها، فإننا نحيلكم على نفس الجواب أعلاه بتغاضيكم عن أجوبة الشركة حول الملاحظات الواردة في التقرير.
5. تحصيل اعانات بالملايير من أموال المغاربة: تواصل الجريدة تحريفها للحقائق موهمة الراي العام ان الشركة تحظى بامتيازات خاصة سماها تقرير جريدتكم بالإعانات في حين ان الامر يتعلق بمساهمات صندوق مواكبة اصلاح النقل الحضري والشبه حضري والطرقي، وهو موجه الى جميع الشركات العاملة في قطاع النقل بالمغرب.
والاتهام الموجه للشركة لا يستند الى أساس وهو اتهام يدخل في جرائم التشهير المجانية المستمرة في تقرير جريدتكم، ولو ان تم الرجوع لمصلحة التواصل بالشركة لعلمت الجريدة بان هناك لجن مختصة والتي لا علاقة لها بالشركة تقوم بفحص ملفات المنخرطين وإنجاز محاضر بذلك،
6. أرقام تشيب لها الولدان: اتهام وسب واضح يعاقب عليه القانون ولا أساس له من الصحة، لكون تدبير المرفق تؤطره مؤسسات عمومية وطنية معروفة بنزاهتها ومساطر تعاقدية قانونية وأطراف تعاقدية ممثلة في الجماعة الترابية ووزارة الداخلية.
