أمين الري رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أشار إلى تحديات تواجه مشروع قانون المالية لعام 2024، مشددًا على مسألة المصداقية في الفرضيات التي بُني عليها هذا المشروع.
بووانو أشار إلى أن هناك تناقضًا بين الفرضيات المعلنة في مشروع القانون والواقع الاقتصادي الحالي. على سبيل المثال، تم تحديد نسبة التضخم في الفرضيات عند 2٪، في حين بلغ التضخم حوالي 6٪ في عام 2023. هذا يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الأرقام والتوقعات في المشروع.
على الرغم من تضمين بعض الجوانب الإيجابية في مشروع قانون المالية، مثل ارتفاع صادرات السيارات وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة في الخارج، إلّا أن هناك مؤشرات سلبية تمثل تحديًا. منها تراجع المداخيل بعد ارتفاعها في العام السابق، وعجز في الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية. وبناءً على ذلك، دعا بووانو إلى الكشف عن كيفية توجيه الأموال ومصير الأموال التي خصصت لمحاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب بووانو عن قلقه بشأن زيادة أسعار المحروقات واتهم شركات النفط بزيادة الأسعار بشكل مفرط. يُطالب بووانو بالشفافية والوضوح في تدبير موضوع الأسعار ويدعو إلى تحقيق توازن عادل بين أسعار المحروقات والتكاليف الاقتصادية للمواطنين، قائلا “باراكا ماتمصو دم المغاربة في هذا القطاع”.
وحسب عدد من المراقبين، بعد اطلاعهم على مشروع قانون المالية لعام 2024، يتساءلون حول قدرة الحكومة على التوفيق بين الأهداف الاقتصادية والتوقعات الواقعية.
