الرئيسيةسياسية

النيابة العامة تُحدد قائمة التهم المنسوبة لبرلماني “الأحرار” الفايق وشركائه

في إطار متابعة أحداث قضية “برلماني الأحرار رشيد الفايق “ومن معه من شركاء في التهم المنسوبة إليهم، اتخذ الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، قرار المتابعة في حق الفايق رئيس الجماعة القروية “اولاد الطيب”، رفقة ستة متهمين آخرين وإحالتهم مباشرة على قاضي الحكم دون استكمال إجراءات الاستنطاق التفصيلي مع قاضي التحقيق.

و تم اتخاذ هذا القرار، خلال ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بحيث قرر الوكيل العام للملك متابعة المعنيين بالتهم التالية: الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة، أخذ فائدة بصفة غير قانونية، التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، الغدر واستغلال النفوذ والنصب، تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، المشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق أراضي تابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، عرقلة سير العدالة، الحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات عن طريق استعمال العنف والإكراه واستغلال النفوذ..”.

وحسب المعطيات الحالية، فإن المتابعين بهذه التهم رفقة البرلماني الفايق هم : جواد الفايق شقيقه (رئيس مجلس عمالة فاس)، ن.ل (شيخ قروي)، ع.ك(نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب)، ح.د (مسيرة شركة)، أ.ج (النائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير)، ع.ر(تقني)، فيما قررت النيابة العامة متابعة باقي المتهمين في هذه القضية في حالة سراح مؤقت بضمان مكان إقامتهم وبكفالات متفاوتة، حسب التهم المنسوبة لكل واحد منهم.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم مباشرة بتاريخ 5 أبريل المقبل، دون إخضاع المتهمين لجلسات الاستنطاق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق كما كان متوقعا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى