أيوب الهداجي استنكرت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، التسريبات الصادرة عن لجنة الحوار، بين النقابة وممثلي الحكومة، حول مضامين تعديل النظام الأساسي المجمد، مؤكدة تشبتها بالاستقلالية الوظيفية، والانتساب الإداري إلى هياكل تعمل تحت إشراف المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، وخاضعة للسلطة الرئاسية لوزير التربية الوطنية.
وجاء في بيان النقابة، الذي توصلت “بلادنا24“بنسخة منه، رفضها التام تهميش هيئة التفتيش عن المراقبة المركزية والجهوية والإقليمية وللتدبير التربوي والإداري والمالي، لشؤون قطاع التربية الوطنية، معتبرة ذلك، “تهربا من تفعيل مبدأ دستوري وخطب ملكية سامية، ومقررا لهيئات دستورية وتقارير وطنية ودولية لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وجددت النقابة رفضها، للإقحام القسري للبرنامج الحكومي المدرسة الرائدة، ضمن النظام الأساسي لموظفي القطاع، مؤكدة أن المشروع يخضع للإشراف المباشر لديوان الوزير، بدل أن يكون تحت الإشراف الفعلي لمديرية المناهج، وغير خاضع لإشراك حقيقي للمفتشين بمختلف أسلاكهم وبحسب خبراتهم وتجاربهم.
وأكد البيان، دعم النقابة للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية، مجددا تشبته بمذكرة التعديلات، المطلوب إدخالها على المرسوم رقم 2.23.819، التي توصلت بها النقابة، مطالبا بالحفاظ على تسمية أطر التفتيش التربوي تبعا للأسلاك الثلاث، مستنكرا محاولة الحكومة التراجع على اتفاق 10 دجنبر، فيما يخص مكتسبات المرسوم المجمد.
ودعا البيان، عموم المفتشين والمفتشات، إلى مقاطعة الشق الشفوي من مباراة التوظيف الحالية، مؤكدا على تجسيد خطوات نضالية أخرى، حفاظا على الحقوق والمكتسبات.
