أمين الري “العدالة لنائل”، مطلب الفرنسيين والمهاجرين في احتجاجات بالمدن الفرنسية، قابلتها السلطات بالقمع والعنف.
تبرير وهمي
نائل شاب قاصر، تسبب رجال الشرطة الفرنسيين في قتله، بعدما رفض الامتثال وهو يسوق سيارة، قبل أن ترتطم الأخيرة بحاجز، بسبب طلقة لرجل شرطة، تسببت في مماته.
المسؤولون الأمنيون، سرعان ما شرعوا في تبرير ما قام به رجل الشرطة، معتبرين الأمر دفاعا عن النفس، كما صرح بذلك الكاتب العام لنقابة الشرطة.
واعتبر ذات المسؤول، أنه “لولا أن رجل الشرطة لم يوجه المسدس للقاصر، لكانت السيارة انعكست في اتجاه الشرطي، وأودت بحياته”.
ماكرون وجه آخر لـ”زمور ولوبان”
وفي نفس الوقت، اتهم عدد من الحقوقيين والفاعلين السياسيين، كون الاحتجاجات ومقابلتها بالعنف، تعني أن ماكرون وسلطاته، يتجهون لنهج نفس الأفكار التي تحملها مارين لوبان، وإيريك زمور، بمنع الاحتجاجات، وكذلك منع المهاجرين من العيش، وخطاب الكراهية تجاه العرب والمسلمين، والمهاجرين بشكل عام.
من جانبه، يرى حقوقيون آخرون، أن نائل، الشاب ذو الأصول الجزائريّة، بات اليوم رمزا للعنف ضد المهاجرين عموما، والعرب والمسلمين على وجه الخصوص، وأن الإليزيه في مرحلة ماكرون، “من دون شك، لن يختلف كثيرا لو صعد أحد السياسيين اليمينيين المتطرفين، بحيث أن العنف هو الرمز الوحيد للمرحلة، ومواجهة كل احتجاج بالقمع”.
أين البرلمان الأوروبي؟
في نفس السياق، يتساءل نوفل البعمري، المحلل السياسي، “متى يتدخل البرلمان الأوربي لحماية حقوق الإنسان في فرنسا؟”، مضيفا “البرلمان الأوروبي الذي يتحرك في قضايا وهمية لإثارة قضايا حقوقية مفتعلة ضد المغرب، تارة باسم المهاجرين، وغيرها من القضايا المفتعلة، من أجل إثارة نقاش سياسي حول الوضع داخل المغرب، واستدراجه لساحة حرب سياسوية إقليمية، بحيث دفعت فرق برلمانية، بالأساس فرنسيةن لتحريك البرلمان الأوروبي ضد المغرب، واستصدار قرار سياسي ضد المغرب بدعوى حماية حقوق الانسان بالمغرب”.
ويضيف المتحدث، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “فرنسا منذ أسابيع، تعيش على وقع تظاهرات واحتجاجات قوية تشهدها الشوارع الباريسية ضد ماكرون وسياسته الاقتصادية الفاشلة، واختياراته المرفوضة من طرف الشعب الفرنسي. هذه التظاهرات أدت الى اعتقال أكثر من 150 متظاهرا، ومقتل شاب من الشباب المحتج، واضطرابات خطيرة تشهدها فرنسا بسبب التدخل القمعي الوحشي للقوات الأمنية الفرنسية التي تمنع التظاهر السلمي”.
واقع حقوقي خطير
البعمري يردف: “فرنسا اليوم تعيش على واقع حقوقي خطير لم تشهد مثله أوروبا، بحيث بات الوضع مقلقا، بعد منع كل أشكال التعبير من تظاهر سلمي، واحتجاج، ومنع حرية الرأي والتعبير من طرف المحتجين بفرنسا.. وغيرها من مظاهر المنع للممارسة الحقوقية، مع ما يصاحب ذلك من خرق للاتفاقيات الدولية الحقوقية”.
ويشدد الفاعل الحقوقي، قائلا: “هذا الواقع يفرض طرح سؤال على البرلمان الأوروبي، حول أسباب صمته المُطبق على الوضع بفرنسا، خاصة الحقوقي منه، وأن هناك ضحايا كُثر لهذه الانتهاكات التي تحولت لانتهاكات جسيمة وممنهجة تمارسها السلطة الفرنسية بقواتها في حق المتظاهرين والمحتجين السلميين”، مشددا “ما يحدث من صمت أوروبي على الوضع الحقوقي بفرنسا، يكشف زيف ادعاءات البرلمان الأوروبي، وازدواجية معاييره السياسية في التعامل مع الوضع أوروبيا وإقليميا، ويكون هذا البرلمان ساقط أخلاقيا”.
