نادية بالمعطي اعتبر حزب الحركة الشعبية، أن “سقف المبادرة الحكومية لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية الصعبة تبقى جد محدودة وتكرس العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في إنتاج الحلول وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وسجل الحزب، عقب اجتماعه أمانته العامة، برئاسة محمد أوزين، الأمين العام، وبحضور محند العنصر، رئيس الحزب، وذلك أول أمس الاثنين، (سجل) استغرابه لـ”الممانعة غير المفهومة وغير المبررة للحكومة في رفض التدخل لدعم الكساب المغربي وإقرار دعم مباشر للأسر، خاصة المعوزة، على شاكلة التجربة النموذجية خلال أزمة كورونا، في مقابل لجؤها إلى دعم استيراد الأغنام، والتي تظل خطوة لن تنعكس على أسعار الأضاحي”.
كما تسائل الحزب، في بلاغه الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، عن “الجدوى من مواصلة نفس الخيارات التي أثبت عدم نجاعتها مثل الدعم المباشر في مجال النقل المهني وفي قطاع السياحة في مقابل رفضها تقديم أي دعم مباشر للمواطنين الذين يواجهون تداعيات الغلاء في مختلف الأسعار والسلع والخدمات”.
وفي سياق متصل بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، دعت الحركة الشعبية، الحكومة، إلى “الحرص على التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية في مجال التخفيف من أثار الجفاف ومعالجة تحدي الماء” ، كما دعت للكشف عن “وظيفة التأمين الفلاحي الذي لا أثر ولا حضور له في ظل هذه الأزمات المتوالية التي يعاني منها الفلاح والكساب وساكنة المناطق القروية والجبلية على مدى موسمين فلاحيين”.
وطالب الحزب في هذا الصدد، بـ “اعتماد مقاربة إيجابية في تدبير المديونية الفلاحية وفق مقاربة مجالية واجتماعية لتخفيف العبئ عن الفلاح الصغير والمتوسط”، كما جدد دعوته للحكومة إلى “جعل الملفات الحقوقية وذات الصلة بالحريات بعيدة عن منطق الأغلبية والمعارضة وخارج الحسابات السياسوية الضيقة”.
