كمال لمريني تخوض جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة، ابتداء من اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بالشاحنات واعتصام لمدة يومين، أمام المديرية الجهوية للتجهيز بوجدة، احتجاجا على حرمان المهنيين من الاستفادة من التأشيرة الخاصة بفرنسا، رغم قضائهم في العمل مدة تزيد عن سنة ونصف.
وأعلنت جمعية الوحدة في بيان لها، اطلعت عليه “بلادنا24”، “إنها تتابع بقلق شديد القرارات الجائرة التي تطال أرباب هذه المقاولات والسائقين المهنيين العاملين بها منذ سنوات، والمتجلية في حرمانهم من الحق في الشغل لأزيد من سنة ونصف”.
وأوضحت، أن “هذا السائق المهني الذي تتوفر فيه كل الشروط لمزاولة هاته المهنة ولديه كل الوثائق المطلوبة وطنيا ودوليا كان يستفيد من التأشيرة”، مشيرة إلى أن “السائق المهني بالنسبة للشاحنات 40 طن هو الوحيد حاليا الذي يستفيد من التأشيرة بينما الشاحنات الصغيرة جميع محاولة الاستفادة من التأشيرة قوبلت بالرفض”.
وفي هذا السياق، قال الحسين أياو، رئيس جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة في تصريحه لـ“بلادنا24″، إن “المهنيين يعانون في صمت رهيب، في انتظار إيجاد حلول لمشاكلهم من قبل المسؤولين، سيما وأن قطاع السائقين الدوليين يمثل شريحة واسعة داخل المجتمع ويوفر مناصب شغل لعدد من الأشخاص، غير أنه بعد جائحة “كوفيد 19″، بدأ المهنيون يصطدمون بمجموعة من المشاكل هم في غنى عنها”.
وأضاف الحسين أياو، أن “أول اصطدام وقع هو توقيفهم عن العمل رغم توفرهم على جميع الوثائق المطلوبة والمعتمدة، وأن أكبر مشكل يواجهه السائقون هو عدم حصولهم على توضيحات من قبل المسؤولين حول الأسباب التي أدت إلى توقيفهم عن العمل”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “السلطات المختصة كانت تعلل توقيفنا عن العمل بعدم الحصول على التأشيرة الخاصة بفرنسا والقرارات الجمركية”، قبل أن يضيف، “بعد إعلان وزارة الخارجية المغربية ونظيرتها الفرنسية إنهاء أزمة التأشيرات اصطدمنا بـ”الحيط””.
وأكد على أن “الوزارة الوصية ترفض تقديم إجابات لنا، رغم تقديم العديد من المراسلات وفتح قنوات الحوار، ليتابع، “في آخر المطاف تأكد لنا بأن وزارة النقل هي المسؤولة علينا ولديها حق الدفاع علينا باعتبارنا منتسبين لها ولا يمكن لنا التحاور مع فرنسا “لأننا لسنا بدولة”، إذ هناك اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تهم النقل البحري والبري والمتعلقة بدول شنيغن”.
ولفت رئيس جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة، إلى أن “المهنيين وصلوا إلى النفق المسدود، في ظل عدم حصولهم على تبريرات بخصوص توقيفهم عن العمل، وهو ما يجعلهم يعانون في صمت سيما وأنهم غارقون في الديون، الأمر الذي نتجت عنه مشاكل أسرية، إذ منهم من اضطر إلى بيع كل ما يملك من أجل توفير لقمة العيش”.
ودعا المصدر ذاته، إلى التعاطي مع مطالبهم بالشكل المطلوب، وذلك من أجل استئناف عملهم سيما وأن النقل الدولي هو مورد رزقهم الوحيد.
