بلادنا24 بلادنا 24: كمال لمريني
يستحوذ موضوع سرقة السيارات بإقليم الدريوش على الساكنة هذه الأيام، خاصة أمام تعرض عدد من سيارات المواطنين للسرقة من قبل مجهولين، إذ تتعالى العديد من الأصوات المطالبة بإحداث مفوضية للأمن وذلك لقضاء أغراضهم الإدارية، لاسيما وأن جهاز الدرك الملكي هو من يسهر على تدبير الشأن الأمني بالإقليم.
وفي هذا الصدد، تحول موضوع سرقة السيارات إلى ظاهرة تعيش على وقعها ساكنة المنطقة، حيث يتم بين الفينة والأخرى، تسجيل عمليات سرقة، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بعدم وجود الأمن.
وكشفت مصادر بالمنطقة لـ”بلادنا24“، عن تعرض سيارة من نوع “ميرسديس 240″، أمس السبت، للسرقة من أمام منزل واقع في حي أولاد علي بن حمو، وتحديداً في المنطقة المعروفة بـ”لكروشي” في مدينة الدريوش.
وتابعت المصادر حديثها، أن السيارة كانت مركونة أمام منزل صاحبها، قبل أن يتفاجأ بعدم وجودها، الأمر جعله يسجل شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالدريوش، من أجل توقيف العناصر المشتبه تورطهم في هذا الفعل الجرمي.
ولم تتوقف المصادر عن هذه الحادثة فحسب، بل أضافت قائلة، أن هناك عصابات إجرامية تعمل على سرقة السيارات، إذ تستغل جنح الظلام لتنفيذ أعمالها الإجرامية، في حين أشارت إلى أنه بالرغم من الدور الذي تلعبه مصالح الدرك بسرية ميضار التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، لاستتباب الوضع الأمني، إلاّ أن مجهولون يعملون على سرقة السيارات، وتحديداً يستهدفون سيارات من نوع “ميرسديس”.
وربطت المصادر، أمر سرقة السيارات بغياب فرص الشغل بالإقليم وتشديد الخناق على مختلف ظواهر التهريب بما فيها المخدرات، وكذا توقف أنشطة التهريب عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري والمعابر الحدودية الوهمية لـ”باب مليلية المحتلة”، الأمر الذي جعل الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في هذا المجال يتحولون إلى لصوص.
قائلة، إنه من المرجح جداً، أن تكون السيارات المسروقة يتم بيعها للأشخاص المشتغلين في بيع أجزاء السيارات وقطع الغيار، بدعوى أن هناك بعض التراجع الملحوظ لأجزاء السيارات في هذا السوق، والتي غالباً ما كان يتم جلبها عن طريق معبر “باب مليلية” السليبة.
وفي إطار التعاطي مع هذه الظاهرة، أوضحت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي، أوقفت في وقت سابق عدد من الأشخاص المشتبه تورطهم في سرقة السيارات، فضلاً عن استرجاعها للسيارات المسروقة لأصحابها.
ورغم المجهودات التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بالدريوش، إلا أن النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، فاطمة الكشوتي، وجهت سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية، بخصوص إحداث مفوضية للأمن بإقليم الدريوش، إذ ربطت هذا الموضوع بالمعاناة التي تكابدها ساكنة الإقليم، والتي تقدر بحوالي 211 ألف نسمة، في الحصول على الوثائق الإدارية وإنجاز البطاقة الوطنية.
وأبرزت الكشوتي، أن مطلب إحداث مفوضية للأمن الوطني بإقليم الدريوش، سيُساهم في تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها، وكذا القضاء على مجموعة من المظاهر المتعلقة بتنظيم المرور واحترام قانون السير ،بالإضافة لاستخلاص مختلف الوثائق الإدارية (البطاقة الوطنية، حسن السيرة، وغيرها)، فضلاً عن تخفيف العبء على مصالح الدرك الملكي التي سيقتصر عملها على المجال القروي فقط.
وتجدر الإشارة، إلى أن مطلب إحداث مفوضية للأمن بالدريوش، هو أيضاً مطلب عدد كبير من سكان المنطقة، حيث أن الإقليم يتوفر على عمالة ولا يتوفر على مختلف الإدارات، وهو ما يجعلهم يتنقلون صوب مدينة الناظور لقضاء أغراضهم الإدارية.
