الجزء الأول| رجال محمد السادس الذين واجهوا الزلزال بقلب رجل واحد وراء الملك

في وقت المحن، يظهر المسؤولون الذين يُمكن أن تُعوّل عليهم البلاد، ولم يختبؤوا في مكاتبهم المُكيّفة، بل خرجوا للميدان، وهو ما وقع بالضبط مع أزمة الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وعدد من مناطق المملكة، يوم الجمعة 8 شتنبر، بقوة 7 درجات على سلم ريشتر.

وفي هذا الجزء من “رجال محمد السادس“، نستعرض أبرز الوجوه التي خرجت للميدان، وسارعت من أجل دعم البلاد والعباد، في هذه الكارثة الطبيعية.

حموشي.. ببذلة الميدان في المناطق المنكوبة

عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني،  كان من أوائل المسؤولين الذين نزلوا للميدان، بالإضافة للمساهمة المادية التي قدّمتها الإدارة العامة للأمن الوطني، لصندوق الزلزال، الذي أُحدث بتعليمات ملكية.

ببذلة الميدان، وقف الحموشي على الدمار الذي خلفه الزلزال بمراكش، هكذا يمكن وصف تحركه السريع للمناطق المنكوبة.

يوم واحد بعد الزلزال، وبالرغم من التعليمات التي قدمها لأسرة الأمن، لدعم ضحايا الزلزال، لكن أبى الحموشي إلا أن يكون في المناطق المنكوبة، من أجل تقديم الدعم اللازم.

ووصل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، صباح يوم الأحد الماضي، إلى مدينة مراكش، بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة مساء الجمعة، وخلف خسائر كبيرة.

وخلال زيارته، قام الحموشي، مرفوقا بمسؤولين أمنيين كبار، بالوقوف على الدمار الذي خلفه الزلزال، على مستوى العديد من البنايات.

كما زار المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ساحة جامع الفنا، القلب النابض للمدينة، ومناطق سياحية أخرى.

وتأتي هذه الزيارة، بعد يوم واحد من جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، بعد زوال السبت 9 شتنبر، بالقصر الملكي بالرباط، خصصت لبحث الوضع في أعقال الزلزال القوي الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

بالإضافة لذلك، أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه سيساهم بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم)، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال المؤلم الذي ضرب العديد من جهات وأقاليم المملكة.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه بهذه المناسبة، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي المبادرة بـ”تفعيل هذه المساهمة المادية ذات البعد التضامني والإنساني، باسم جميع موظفات وموظفي قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وذلك تعبيرا منهم عن انخراطهم وتجندهم في حملة التآزر والتعاضد والتكافل التي أطلقتها مختلف مكونات المجتمع المغربي، بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

كما يؤكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه أطلق حملة واسعة للتبرع بالدم في صفوف موظفاته وموظفيه، وفي مختلف مصالحه على الصعيدين المركزي والجهوي، وذلك بهدف توفير هذه المادة الحيوية للحياة وتدعيم المخزون الوطني منها.

ويشدد هذا القطب الأمني، وفق البلاغ، على “جاهزية مختلف مصالحه وتعبئة جميع موارده البشرية واللوجيستكية للمحافظة على أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، مؤكدا أنه تم نشر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام العام والكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في البحث عن ضحايا الكوارث، للمساهمة في عمليات الإنقاذ وإجلاء الضحايا التي تنخرط فيها مختلف المؤسسات الوطنية، كما تم تسخير مختلف الوحدات والدوريات الشرطية لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره”.

لفتيت في مُقدّمة المساهمين في دعم الضحايا

من جانبه، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لم يتأخر، في إمداد الدعم لضحايا الزلزال، حيث وقف على كبيرة وصغيرة، من أجل الوقوف وراء الملك في المحنة التي هزت العالم، وليس فقط المغرب.

وتنفيذا للتعليمات الملكية، ترأس لفتيت، زوال الأحد الماضي، اجتماعين بعمالتي إقليم الحوز وإقليم تارودانت، بحضور عمال الأقاليم الأكثر تضررا من الهزة الأرضية، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الأمنية والمصالح الخارجية ومنتخبين بالأقاليم المعنية.

وذكر الوزير، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، بالتعليمات الملكية لاحتواء آثار هذه الفاجعة والتخفيف من تداعياتها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الملكية، قامت بشكل مستعجل، بنشر وسائل بشرية ولوجيستيكية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن المناطق المتضررة تشهد تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة، ودعم ومساندة المنكوبين، وسيتم تسخير جميع الإمكانيات المادية الضرورية لذلك.

ومن أجل ضمان مقاربة فعالة وناجعة لمواجهة هاته الفاجعة، شدد وزير الداخلية على أن السلطات العمومية اعتمدت نهجا يروم تحقيق الانسجام والتكامل في تدخلاتها، مرتكزة على مقومات الفعالية والسرعة والشمولية، للسير في اتجاه تدبير هاته المرحلة بنوع من الحكمة، بفضل الالتزام الجماعي الناجم عن التنسيق القوي بين مختلف مكونات السلطات العمومية.

وأكد على أن المملكة قادرة على تخطي هذا الوضع بالرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن قوة الزلزال، خاصة وأن كل المؤسسات انخرطت بكل مسؤولية، في تنزيل التوجيهات المولوية السامية.

جنود الصفوف الأمامية

ونوه عب الوافي لفتيت، بجنود الصفوف الأمامية، من أفراد القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطات المحلية وجميع المصالح الأمنية، من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة، وعناصر الوقاية المدنية، وكذا أطر وأعوان القطاعات المعنية، مشيدا في نفس السياق بالالتزام المسؤول للمواطنات والمواطنين في مواجهة هذه الكارثة.

ودعا الوزير الجميع إلى بذل المزيد من الجهود في هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والرفع من درجة التعبئة الجماعية وتعزيز اللحمة الوطنية ودعم السلطات العمومية، حتى يكون الجميع عند حسن ظن الملك.

وأكد على أن التدابير المتخذة من طرف مختلف السلطات لن تعطي أكلها إلا بالمساهمة القوية للساكنة المحلية والتزامها القوي في دعم جهود هاته السلطات وتتبع توجيهاتها، مشددا على أن المسؤولية الجماعية تستدعي الحفاظ على مستويات اليقظة في أقصى درجاتها.

وفي نفس الوقت، جنّد كل أطر الوزارة من أجل العمل سويا وراء الملك، في الأزمة الطبيعية والكارثة التي ضربت منطقة الحوز، وعدد من المناطق الأخرى التي تضررت من الزلزال، وكان أطر الداخلية جنودا مجندين من أجل فك العزلة على الضحايا.

بالإضافة لذلك، كانت وزارة الداخلية، تكشف عن حصيلة دورية، حول الوفيات وما تزال في نفس النهج.

بوريطة رجل الظل بعيدا عن الأضواء

بالرغم من كون عدد من أعضاء حكومة أخنوش، لم يخرجوا للتواصل في وقت الزلزال، كما هو الشأن بالنسبة لرئيسها، والناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، لكن كانوا هناك رجالا، يتحركون ويعملون بجد، كما هو الشأن بالنسبة لعبد الوافي لفتيت، وكذلك ناصر بوريطة، الذي خُوّلت له ولوزارته، أن ينسق فيما يخص المساعدات الإنسانية الصادرة من الدول الأخرى.

وقال بوريطة، الأحد الماضي، في تصريح مقتضب لقناة “الجزيرة” الإخبارية القطرية، إنه “يجري حاليا التنسيق من أجل تنظيم دخول فرق الإنقاذ والإغاثة، والمساعدات الأجنبية إلى المملكة”.

وبالرغم من قلة المعطيات، لكن مصادر حكومية، أكدت أن ناصر بوريطة، كان يعمل في صمت من أجل التنسيق حول المساعدات الدولية.

ولا شك أن العمل الذي كان يقوم به، هو بتوجيهات من الملك محمد السادس، الذي سهر على كل كبيرة وصغيرة فيما يخص الزلزال.

حرومو.. إعادة المياه لمجاريها

وبالرغم من كل هذه المجهودات، كان كذلك للدرك الملكي دور مهم، لاسيما في ما يخص الطرقات، والعمل المتواصل ليلا ونهارا من أجل ضمان وصول المساعدات القادمة من كل مدينة في المغرب.

لكن كانت هناك أخطاء فردية من عدد من العاملين في الدرك الملكي، لكن سرعان ما تداركها حرومو بسرعة من أجل ضمان سير المساعدات التي وفرها الشعب المغربي العظيم.

وتم تحرير عدد من المخالفات للشاحنات التي كانت تجلب المساعدات، للمناطق المتضررة، وهو الأمر الذي أثار نوعا من الاستياء لدى المغاربة.

لكن تدخل مفتش الدرك الملكي، الجنرال دو بريكاد إدريس أمجرار، بتعليمات من قائد الدرك الملكي محمد حرمو، بعد الفيديو الذي آثار ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض شاحنة لنقل المساعدات للمناطق المتضررة بإقليم الحوز لمخالفة من طرف حاجز الدرك الملكي بالطريق السيار أمسكرود بأكادير.

وخلالها، قام مجموعة من السائقين بالاحتجاج أمام القيادة الجهوية للدرك بأكادير، بسبب تحرير مجموعة من المخالفات في حقهم، ليتم توقيف الدوريات التي حررت مخالفات في حق شاحنات المساعدات، من طرف القائد الجهوي للدرك عبد العالي الدحماني، واستدعائها إلى القيادة العليا للدرك الملكي، للخضوع لعقوبات جزرية وإدارية في حق الدركيين، وأقصى هذه العقوبات قد تصبح قضائية، بسبب تعطيل وصول المساعدة للمناطق المتضررة من الزلزال.