بلادنا24 راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص “الاقتطاعات التعسفية من الأجور المبالغ فيها، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي ظل ارتفاع الأسعار”.
وجاء في نص الرسالة، ”يؤسفنا السيد وزير التربية الوطنية أن نراسلكم بخصوص الاقتطاعات التعسفية التي يتعرض لها رجال ونساء التعليم بسبب حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج، خاصة وأنها تزامنت مع هذا الشهر الفضيل الذي من المفروض أن تظهر فيه قيم التضامن والتعاون لما له من دلالات روحية وتعبدية، وكذا مراعاة الجوانب الاجتماعية خاصة في هذه الظرفية التي يكتوي بها المواطنون من لهيب الاسعار وانهيار القدرة الشرائية”.
وأشارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في الرسالة التي توصلت ”بلادنا24” بنسخة منها، إلى أنها ”كانت ولا زالت رافضة للاقتطاع بسبب الاضراب، معتبرين أنه تعسف وتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول”، داعية الوزير الوصي، ومن هذا المنطلق، إلى”التراجع الفوري عن هذا الاجراء، وإرجاع الأموال المقتطعة لأصحابها في أقرب وقت”.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الأسروتي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن أجور رجال ونساء التعليم، وعموم الشغيلة التعليمية، ”تعرضت لاقتطاعات بالجملة، بسبب حقهم العادل والمشروع في الإضراب والاحتجاج”.
وأضاف الأسروتي، في تصريح لـ”بلادنا24“، قائلا: “إن عدادا كبيرا من الأساتذة توصلوا بنصف أجهرتهم أو أقل خلال هذا الشهر، خاصة أن الظرفية تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وكذا الاكتواء بنار الأسعار وتراجع القدرة الشرائية”.
وأشار الفاعل النقابي في حديثه، إلى أن ”الوزارة للأسف لم تراعي لا الظرفية الاقتصادية ولا الظرفية الاجتماعية، فكيف يعقل أن يدبر الأستاذ أموره، ويؤدي عمله وهو يعاني من غياب الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال الشهر الفضيل، الذي تتزايد فيه النفقات، علما أن الظرفية تتزامن مع عيد الفطر، وما يشكله من تآزر أسري يتطلب وضعا ماديا مستقرا”.
وأوضح المتحدث، أنه ”لا يمكن إلا أن نعتبر أن هذه الاقتطاعات محاولة لكبح نضالات الشغيلة، إن لم أقل إنها سياسة انتقامية من المناضلين؛ ومحاولة للترهيب والتضييق، خاصة أن الساحة التعليمية تعرف احتقانا كبيرا واحتجاجات مستمرة، من وقفات ومسيرات وإضرابات، بعد فشل جولات الحوار القطاعي، وغياب الحلول العملية والمنصفة، ما أدى إلى تصاعد وثيرة الاحتجاج على مستوى أغلب الفئات المتضررة”.
وأبان عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن ”الاقتطاع من الأجر لا يمكن إلا أن يكون تعسفا في استعمال السلطة، لأنه يضرب في الصميم الحق في الإضراب والاحتجاج، لذلك كنا ولا زلنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نرفض الاقتطاع بسبب الإضراب بشكل مطلق”.
وأفاد مصطفى الأسر وتي، أنه ”عوض أن تنكب الوزارة على معالجة الإشكالات، وتوقيف الاحتجاجات، عبر إيجاد حلول عملية، وإنصاف الشغيلة التي صبرت لسنوات، اختارت للأسف الخيار التسلطي بتفعيل الاقتطاع”.
وفي نفس السياق، أردف المصدر، قائلا: ”لكن الواقع الملموس يؤكد أن الشغيلة التعليمية لم تتراجع ولن تتراجع بسبب الاقتطاعات، ما دامت تناضل من أجل قضية عادلة ومشروعة”، مشددا أن” الاحتجاجات ستستمر، والاحتقان يتسيد الموقف مادامت الملفات عالقة”، على حد تعبيره.
