قمر خائف الله يواجه كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، إشكالية معقدة، بخصوص مسألة تنظيم مونديال 2030، بسبب فرض مجموعة من القوانين الدولية التي تتعارض مع قيم، وثقافة، وكذا سياسة البلدان المنظمة لهذا الحدث العالمي الهام.
وفي هذا السياق، طالبت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإلغاء حقوق استضافة كأس العالم 2030، في حالة عدم استجابة الدول المعنية بتغيير قوانينها، خصوصا فيما يتعلق بالمثلية الجنسية، التي يجرمها القانون الجنائي المغربي في مادته 489، ما يعني ابتزاز صريح في حق المغرب.
وأشار تقرير المنظمة الدولية، إلى أنه “رغم تكريس المغرب مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في مدونة الأسرة، وحظر التمييز القائم على الجنس، إلا أن تجريمه للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والأفعال الجنسية المثلية، هو مسألة إشكالية على وجه الخصوص”.
واستنادا إلى إحصائيات، ذكرت منظمة العفو الدولية، أن “838 شخصا في المغرب قد تعرضوا للمقاضاة بين عامي 2017 و2020 بسبب سلوك جنسي مثلي، ما يرفع من منسوب هذه المضايقات داخل الملاعب الرياضية في المملكة، في بطولة كأس العالم 2023”.
وفي هذا السياق، خرج تقرير “أمنستي”، بعدة توصيات، مؤكداً أنه “ليس هناك اختيار أعظم لالتزام الفيفا بسياساته المتعلقة بحقوق الإنسان من كيفية منحه حق استضافة بطولته الرائدة، وكيفية تحضيره لها وإقامتها”. مشيرة إلى أنه “يمكنه أن يختار معالجة المخاطر واغتنام الفرص لإحداث تغيير أو المخاطرة بأن تشوه انتهاكات حقوق الإنسان كرة القدم على النطاق العالمي للسنوات القادمة”، وفق تعبيرها.
وأكدت منظمة العفو الدولية، على ضرورة حرص “الفيفا”، على أن تكون “عملية تقديم عروض الاستضافة صارمة وشفافة، تستند إلى مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، وتتضمن إجراء عمليات تقييم مستقلة حقا للمخاطر التي تواجه حقوق الإنسان، واتباع استراتيجيات شاملة لحقوق الإنسان”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه، “ينبغي على الفيفا والسلطات الوطنية أن توافق على تعهدات ملزمة، من ضمتها إجراء إصلاحات قانونية لمنع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بالبطولة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال، والتمييز والسكن، وحرية التعبير، وحفظ الأمن والخصوصية، قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مع إمكانية الاحتفاظ بخيار إلغاء حقوق الاستضافة، إذا لم يتم الوفاء بالتعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان”.
